رئيس الوزراء يلتقى 4 وزراء جدد.. وزير الزراعة يستعرض خطة التوسع فى الرقعة الزراعية.. ووزير التعليم العالى: تطرقنا لمناقشة سبل زيادة موارد الجامعات.. ووزيرة التخطيط تعرض خطة متابعة المشروعات القومية

 

في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشكيلها الجديد، بالإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات وتحسين مستوى معيشتهم، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، لقاءات منفصلة بـ 4 من الوزراء الجدد( الزراعة و3 نواب له، والتخطيط ، وشئون مجلس النواب، والتعليم العالى)، استعرض معهم خلاله رؤيتهم لتنفيذ خطط العمل في وزاراتهم خلال المرحلة المقبلة.

 

وتناولت اللقاءات إجراءات استكمال برنامج الإصلاح الإقتصادي وتحفيز الاستثمار بما يدفع نحو خفض نسب البطالة والتضخم وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى تطوير منظومة التشريعات والقوانين لايجاد بيئة تشريعية تواكب التطورات الحديثة، وتطوير الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة المنظومة التعليمية لإيجاد عناصر قادرة على التفكير والإبتكار.

 

كما تم استعراض خطة التوسع في الرقعة الزراعية لتلبية الاحتياجات المحلية من الغذاء وبخاصة من السلع الأساسية والإستراتيجية، وذلك في إطار خطة شاملة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، ذلك فضلاً عن التنسيق مع المحافظين والتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات القومية، والانتهاء منها وفق التوقيتات المقررة، وحثهم على التواصل الفاعل مع المواطنين والتحرك الميداني للإطلاع على الحقائق وحل المشكلات.  

وعقب لقاءات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالوزراء الجدد كل على حدة، صرحت الدكتورة هالة السعيد ـ وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنها عرضت أبرز ملامح عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، منها رؤية تطوير منظومة التخطيط وربطها ببرنامج عمل الحكومة واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030، ومتابعة المشروعات القومية وفق آلية حديثة تراعي ترتيب الأولوية لتكون للمشروعات التي قاربت على الإنتهاء، وبرامج تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري، بالإضافة إلى الخطوات الجارية لإعداد خطة التنمية الإقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018 المقرر عرضها على مجلس النواب نهاية مارس المقبل.

 

وقال الدكتور عبد المنعم البنا ـ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن لقاءه برئيس مجلس الوزراء وحضره نوابه، تطرق إلى دور الوزارة خلال الفترة المقبلة في تأمين الاحتياجات الغذائية، وتقديم الدعم الفني للمشروعات القومية مثل الـ 1.5 مليون ونصف المليون فدان، والـ 100 ألف صوب زراعية، واستكمال تنفيذ المناطق اللوجستية بالمحافظات لجمع المحاصيل والمنتجات الزراعية وتسويقها، مع وضع آلية لتنفيذ عملية استلام الأقماح من المزارعين.

 

 وأوضح الوزير أن اللقاء تناول أيضاً أهمية تفعيل الزراعة التعاقدية في تنفيذ الدورة الزراعية والحفاظ على الانتاجية وخصوبة التربة، وضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالذرة الصفراء والمحاصيل البقولية لتوفير احتياجات السوق المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، مع العمل على توفير التقاوي ومستلزمات الانتاج الزراعي.

 

وأشارت الدكتورة منى محرز  نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إلى خطة الوزارة للتوسع في الإنتاج الداجني لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة والتوسع في تلك الصناعة كثيفة العمالة.

 

وأضاف الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي أن الوزارة تحرص على التنسيق الدائم مع شركة الريف المصري فيما يخص مشروع الـ 1.5 مليون فدان.

 

من جانبه أشار الدكتور صفوت الحداد  نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة إلى وضع أسس لتنفيذ منظومة توريد القمح خلال الموسم الجديد لمرورها على الوجه الأمثل، وحصر الصوامع والشون الحديثة الصالحة للتخزين وتشكيل لجان لمتابعة استلام الأقماح. 

 

وصرح خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأنه هناك اهتمام خاص بتطوير المناهج، وتطوير المراكز البحثية للنهوض بالبحث العلمي لخدمة أغراض التنمية وتفعيل دوره في دعم الصناعة المصرية.

 

وأضاف أن لقاءه مع رئيس الوزراء تطرق إلى سبل زيادة موارد الجامعات للعمل على تطويرها وأعمال البحث العلمي.

 

وأكد أن الوزارة ستظل تتميز بمجانية التعليم في مختلف المراحل مع إدارة اقتصادية للمنظومة من خلال الخبرات المتراكمة في الجامعات، مع التشجيع على وجود جامعات عالمية في مصر وبخاصة ضمن مشروع العاصمة الادارية الجديدة .

 

ومن جانبه أشار المستشار عمر مروان ـ وزير شئون مجلس النواب، إلى أن لقاءه برئيس مجلس الوزراء تناول اختصاص الوزارة بعد تعديل التسمية الخاصة بها، حيث ستختص بمتابعة مشروعات القوانين لدى الجهات، ويكون إعداد المشروعات لدى جهة واحدة هي وزارة العدل، كما تم الحدث حول ضرورة تفعيل التنسيق مع مجلس النواب وحل مشاكلهم وتلبية طلباتهم في حدود الإمكانيات المتاحة، وفي إطار من احترام الاختصاص الدستوري لمجلس النواب، هذا مع الحرص على التواصل الفاعل مع كافة الجهات والهيئات القضائية.