لقاء المهام والتكليفات.. شريف إسماعيل يلتقى 6 وزراء جدد.. ووزير شئون مجلس النواب يكشف تفاصيل تغيير مسمى الوزارة.. ويؤكد: تكليفى بتوثيق العلاقة مع البرلمان.. ووزيرة التخطيط: تطوير الجهاز الإدارى لإنهاء الفساد

شريف إسماعيل يلتقى 6 وزراء جدد

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

السبت، 18 فبراير 2017 03:52 م

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، 6 وزراء جدد بالحكومة بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم: "وزراء شئون مجلس النواب، والتخطيط، والزراعة، والتعاون الدولى والاستثمار، والتنمية المحلية، والتعليم العالى".

وفى البداية، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن رئيس مجلس الوزراء، كلفه بتوثيق العلاقة مع مجلس النواب، واحترام الاختصاص الدستورى للمجلس، وتلبية مطالبه فى ضوء المسموح.

وأضاف "مروان" فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن وزارة العدل ستكون هى المختصة بإعداد القوانين، مشيرًا إلى أن وزارته ستتولى متابعة إعداد هذه القوانين سواء فى وزارة العدل أو مجلس النواب أو مجلس الدولة.

وأشار وزير شئون مجلس النواب إلى أن أى وزارة لديها مشروع قانون، ستكون وزارة العدل مسئول عن إعداده مع الجهات المختصة.

وأوضح "مروان" أن خطاب التكليف لم يصله حتى الآن من رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنه فى انتظار وصوله إلى الوزارة، لتحديد مسمى الوزارة بعد تغيير اسم الوزارة من الشئون القانونية ومجلس النواب إلى وزارة شئون مجلس النواب.

فيما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، إنها ناقشت مع رئيس مجلس الوزراء، فى أول اجتماع رسمى، تطوير منظومة التخطيط بشكل قطاعى وجغرافى وربطه بإستراتيجية مصر 2030، ووضع آلية حديثة لمتابعة المشروعات.

رئيس الوزراء يلتقى وزيرا التخطيط والزراعة لمتابعة ملفاتهم شريف اسماعيل هالة السعيد (1)

وأضافت "السعيد" أنها لم تنته بعد من الإطلاع على كافة الملفات الخاصة بالوزارة منوهة إلى أن هناك برامج كثيرة للإصلاح الإدارى، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وبصفة خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن تطوير الجهاز الإدارى الدولة هام للغاية للقضاء على الفساد، لافته إلى أنه ستعرض على مجلس النواب نهاية مارس المقبل خطة الدولة للتنمية الاقتصادية للعام المالى 2017/2018.

وتابعت خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء: "سأطلع على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بعد قدومها من مجلس الدولة، وفى حالة وجود أى تعديلات سيتم إجرائها وعرضها على مجلس الوزراء".