أمين عام مؤتمر "الإجراءات الجنائية": تحديد موعد الانعقاد فى يد مجلس الوزراء

قال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، إن اللجنة التى تقوم بجمع وتنقية المقترحات التى تلقتها الأمانة العامة للمؤتمر، سواء من خلال البريد الإلكترونى أو من خلال ورش العمل الأربعة التى عقدت خلال الشهر الماضى بوزارة العدل، مستمرة فى اجتماعاتها من أجل الانتهاء من جميع المقترحات، مشيراً إلى أن اللجنة تعقد اجتماعا اليوم، الأحد، لاستكمال مهامها.

وأضاف "محجوب"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن تنهى اللجنة أعمالها خلال نهاية الأسبوع الجارى، مؤكداً أن اللجنة تعد دراسة فنية بين ما هو أمامها من مقترحات لتعديل القانون، والنصوص الحالية، بحيث استقرت اللجنة على البنية الأساسية لما يجب تعديله فى القانون، على أن تستكمل الأعمال فى شكلها النهائى ووضع تصور مبدئى لمشروع القانون خلال المؤتمر المزمع عقده لتعديل القانون.

وأشار الأمين العام لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية إلى أن التعديلات لن تطول القانون بأكمله، وإنما سيتم الاستغناء عن نصوص ليس لها محل الآن، وإضافة نصوص يستلزم الدستور وضعها أو تعديلها لتتوافق معه، والاستغناء عن نصوص ربما تكون معطلة للتقاضى، مثل طريقة الإعلانات، وكذا تطوير فكرة الأحكام الغيابية، وأيضا وجود مساحات لنصوص تتضمن التطور التكنولوجى وتسخيره فى التقاضى من أجل سرعة الإنجاز وغيرها.

وكشف المستشار محجوب عن أن اللجنة أمامها 460 ورقة عمل تتعلق بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، قاربت على الانتهاء من فحصها، مؤكداً أن تحديد موعد انعقاد المؤتمر أمر يخص مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه حين تنتهى اللجنة من عملها خلال الأسبوع الجارى تقريباً ستخاطب رئيس الوزراء، لإبلاغه بالانتهاء من الأعمال التحضيرية للمؤتمر ليحدد موعداً لانعقاده.