الدفاع بـ"قتل شيماء الصباغ" تطلب تكليف الطب الشرعى بضم صور ملابس القتيلة

تقدمت دينا عدلى حسين، دفاع الضابط حاتم ياسين المتهم بقتل الناشظة السياسية شيماء الصباغ، بعدة طلبات إلى هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، حيث طلبت تكليف النيابة العامة إحضار الأحراز بداية من بلى الخرطوش والمحرز من رصيف شارع طلعت حرب، وإحضار ملابس المجنى عليه شاهد الإثبات الرابع، وهو التشيرت الأصفر، وتكليف النيابة العامة بعرض الصورة ومقطع الفيديو الذى يتهم المتهم باستخدام السلاح فيه.

وطلبت بالطعن والتحقيق فى تقرير الطب الشرعى المقدم من كبير الأطباء الشرعيين بجلسة 22 ديسمبر من العام الماضى، والسماح للدفاع بالاطلاع عليها ومناقشة المجنى عليهما الأول والرابع، وسماع رأى الدكتورة نادية قطب الخبير الاستشارى، ومناقشتها، وتكليف مصلحة الطب الشرعى بضم الصور الفوتغرافية لملابس وجثمان المجنى عليها، وطلبت من المحكمة القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من اتهام ملفق، وذلك تأسيسا على الدفوع القانونية والموضوعية الواردة بالمرافعة الشفوية والمذكرة المرفقة.

ودفعت باعتلال أمر الإحالة، وبطلان تقريرى الصفة التشريحية المقدمين من مصلحة الطب الشرعى وعدم الاعتداد بهما، كما دفعت بانقطاع علاقة السببية بين فعل المتهم وهو إطلاق الغاز ووفاة المجنى عليها وإصابة الآخرين، إضافة إلى دفعها بقصور تحقيقات النيابة العامة بما يستدعى عدم التعويل عليها، واضطراب قائمة الثبوت ومخالفتها لما جاء بالأوراق، وانقطاع الصلة بين المتهم والأدلة الفنية المقدمة من النيابة العامة، نتيجة العبث والتلاعب بالأدلة الفنية بهدف إلصاق الاتهام بالمتهم، كما دفعت بعدم الاعتداد بالرأى الشخصى لممثل النيابة العامة بجلسة 20 نوفمبر الماضى، بشأن تحديد الطلقة الثالثة بمقطع الفيديو بأنها الطلقة التى أصابت المجنى عليها، وذلك لمخالفته أمر الإحالة.

كانت محكمة النقض المصرية، قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزى على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبى، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.