النيابة بقضية "مقتل شيماء الصباغ": "غير عادل أن يتسبب أحد فى ترك طفل يتيم"

ترافع ممثل النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل شيماء الصباغ" المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، أمام الدائرة الخامسة والعشرون، بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، قائلاً: "يتملك النيابة العامة شعور الأسى والحزن بعد أن أباح الراعى المسئول عن رعايته عدم الحفاظ عليه، فإذا كانت الشرطة المكلفة بحفظ الأمن جانيا، وقاتلاً، فمهمة رجل الشرطة هو الحارس مهما كانت عيناه تغفل، فلقد نسى المتهم أنه مسئول عن الحفاظ على الأرواح، ونسى وتناسى أن القانون الذى يحافظ عليه، فلا يعطيه الحق فى إطلاق الخرطوش، وغير عادل أن يتسبب فى أن تترك أما طفلها لليتم، فإذا كان الموت مصيبة فالمصيبة الأكبر أن يراها ذويها وهى تتبادل بين يدى وأخرى".

وأضاف ممثل النيابة بالمرافعة، أن النيابة العامة لم تجد فرصة أفضل من أوراق القضية فى تحقيق غايتها يريد الاطمئنان ن السلطة لا تعفى صاحبها إذا أخطأ، وندعو الله أن يعيننا على حمل رساله العدل وإظهار الحقيقة، فقد شرفت بالمثول أمام حضراتكم لسرد وقائع القضية، فالنيابة العامة عانت فى الوصول إلى الجانى، فإن الواقعة ما هى إلا تظاهر تحرك أفرادها من أمام مقر حزب التحالف الشعبى، وفوجئوا بإطلاق الغاز المسيل عليهم، وبمناظره النيابة لجثة المجنى عليها توصل إلى تقرير الوفاة أنها إصابة بالظهر على مسافة 8 أمتار، وكان من بين الجناه المتهم الماثل.

كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزى على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبى، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.