بعد فضيحة جواسيس أردوغان فى النمسا.. السلطات الألمانية تداهم منازل 6 أئمة أتراك بتهم "تخابر".. تقارير تكشف: جمعوا معلومات عن "جولن".. والهيئة الدينية التركية ترد: نشاطهم لا يندرج تحت بند التجسس

"الأئمة الستة الذين قيل إنهم تجازوا صلاحياتهم أعيدوا إلى مواقعهم فى تركيا"، بهذه الكلمات علقت هيئة الشئون الدينية التركية على فضائح التجسس التى طالت أئمة نظام رجب طيب أردوغان داخل ألمانيا، بعد أيام من واقعة مماثلة جرت تفاصيلها على الأراضى النمساوية، بعدما أثبتت السلطات تجسسهم على هيئات ومؤسسات تابعة للمعارض التركى فتح الله جولن.

فبعد إيواء "أردوغان" رموز الإرهاب وتمويله مليشيات العنف والدمار داخل دول الجوار، لجأ النظام التركى إلى حيلة جديدة وهى زرع جواسيس متسترين خلف عباءة الدين داخل الدول الأوروبية لاستهداف المعارضة التركية فى البلدان التى يقيمون فيها، ولتقديم تقارير دورية للسلطات التركية عبر سفاراتها بالخارج عن نشاطات مؤسسات وأنصار معارض أردوغان اللدود الداعية "فتح الله جولن"، وهو ما تسبب فى إحراج دولى لأنقرة، وقد يتسبب أيضا فى تشديد التوتر القائم بين تركيا وأوروبا، وعرقلة مفاوضات أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

وقبل يومين، داهمت السلطات الألمانية منازل 6 أئمة منتمين لهيئة الشئون الدينية التركية، بينهم 4 أئمة مساجد داخل ألمانيا على خليفة اتهامات بالتجسس على أنصار جولن لصالح الحكومة التركية، وتمت مصادرة وسائط تخزين بيانات ووسائل اتصال ووثائق من منازلهم، قبل أن تقدم أنقرة على استدعاء الأئمة فى محاولة للتستر على الفضيحة.

وفى تعليقه على الواقعة، نفى مدير الهيئة الدينية التركية محمد جورماز أمس، تهم التجسس مكتفياً بالقول بأن الهيئة تتعرض لـ"حملة تشويه" على حد قوله، إلا أن وسائل إعلام ألمانية نقلت عن جورماز اعترافه بأن "هؤلاء الأئمة نقلوا لتركيا معلومات عن أشخاص يشتبه فى موالاتهم لحركة الداعية الإسلامى التركى فتح الله جولن فى ألمانيا"، وتابع: "كل من نقلوا فى خطاباتهم معلومات عن هؤلاء الأفراد تمت إعادتهم فوراً إلى مراكزهم الأصلية كإشارة على حسن النية"، مؤكداً أن ما تم لا يندرج تحت بند "أنشطة التجسس".

فضيحة تجنيد الأئمة للتخابر فى ألمانيا لم تكن الأولى من نوعها، فقبل أقل من أسبوع وقعت أزمة مماثلة داخل النمسا، بعدما وجه نائب حزب الخضر النمساوى بيتر بيلز اتهامات صريحة لتركيا بتجنيد 200 جاسوس داخل بلاده تحت ستار الدين.

وطالب النائب النمساوى سلطات بلاده بالتحقيق فى الواقعة، الأمر الذى دفع حسين مفتى أوغلو، الناطق باسم الخارجية التركية إلى النفى، والتأكيد فى تصريحات له الأسبوع الماضى على أن تلك التهم لا أساس لها وتضر بالعلاقات بين البلدين.

وبدأت حالة التوتر بين البلدين عندما كشفت النمسا فى سبتمبر الماضى صورة وثيقة صادرة عن الهيئة الدينية التركية، موجهة إلى الروابط والجمعيات الدينية التركية فى الخارج ـ ومن بينها النمسا ـ تطالب منها إعداد تقارير تفصيلية عن منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات التعليمية والروابط القريبة من رجل الدين فتح الله جولن، ما يعنى أن النظام التركى بعد محاولات الإطاحة به العام الماضى، فى إطار حملة تطهير البلاد من المعارضة والقمع الممنهج، جنّد المؤسسة الدينية أيضًا لمراقبة المعارضة بالخارج.

وعلى أعتاب أزمة دبلوماسية، تواصل العلاقات التركية ـ النمساوية مسارها الصدامى، وتفاقم التوتر ببين الجانبين إلى درجة دفعت صحف النمسا إلى وصف رجال الدين الأتراك المقيمين على أراضيها، والبالغ عددهم 100 شخص بـ"الجواسيس".