فاروس" للاستثمار يبرز 3 أسباب قفزت بالجنيه أمام الدولار.. تراجع الأخضر بعد تنصيب ترامب وتحسن السيولة الأجنبية لدى البنوك وضعف الطلب المحلى.. ويرجح استقرار سعر الصرف عند مستوى 14-15 جنيها للدولار

- الدفعة الثانية من قرض النقد الدولى واستدامة الطلب الأجنبى على الدين الحكومى تخفف الضغط على الجنيه

قال بنك "فاروس" للاستثمار فى تقرير نشره باللغة الإنجليزية، إن صعود الجنيه المصرى أمام الدولار، يرجع إلى مزيج من العوامل الداخلية والخارجية، فعلى الصعيد العالمى، انقلب الصعود الأولى للدولار عقب انتخاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وسط تفاؤل بخطط التحفيز المالى إلى تراجع، بعد خطاب التنصيب وتداعيات الأمر التنفيذى الذى أصدره بشأن المهاجرين.

دونالد ترامب

وأشار التقرير إلى أنه منذ مطلع فبراير، قفز الدولار بأكثر من 15% أمام الدولار الأمريكى، ليعوض بعض خسائره التى بلغت نحو 50% من قيمته بعد التعويم فى نوفمبر، واقترب متوسط سعر صرف الدولار فى البنوك من مستوى 16 جنيهًا مقابل 20 جنيهًا فى ديسمبر.

وعلى الصعيد المحلى، قال "فاروس" فى تقرير، إن البنوك التجارية شهدت تحسنًا ملحوظًا فى سيولة النقد الأجنبى، منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر، كما ارتفعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المحلية منذ بداية يناير الماضى، وبدأ الأجانب فى اقتناص فرصة أسعار الفائدة المرتفعة على المدى القصير مع اتجاه سعر صرف الجنيه للاستقرار، وصاحب تحسن السيولة تراجع الطلب المحلى، وهو ما ساهم فى الحد من تراجع الجنيه.

وأكد التقرير أن هناك تناقص فى حجم المبيعات فى العديد من القطاعات، وهى إشارة أخرى على ضعف الطلب عقب قرار التعويم، جنبًا إلى جنب مع بعض الإصلاحات الاقتصادية الأخرى، والتى ساهمت فى وقف الضغط على قيمة الجنيه وحالت دون هبوطه إلى أبعد من ذلك.

الدولار

آفاق سعر الصرف على المدى القصير

وحول التوقعات لسعر الصرف خلال الستة شهور المقبلة، رجح "فاروس" أن ارتفاع الدولار قد يضيف مزيدًا من الضغط النزولى على الجنيه، فى ظل اتجاه الفيدرالى الأمريكى لرفع أسعار الفائدة على العملة الخضراء 3 مرات خلال 2017، فيما أجمعت توقعات السوق على احتمال رفع الفائدة بنسبة 50% ابتداء من مايو، ناهيك عن، التأثير العاطفى للإفصاح عن المزيد من التفاصيل حول التحفيز المالى وخطة إصلاح الضرائب.

ورغم ذلك، استبعد التقرير هروب رؤوس الأموال من مصر، وهو ما عزاه إلى أن تعرض المستثمرين الأجانب إلى الأصول المحلية ضئيل بالفعل، كما أن قصة تحول الاقتصاد الكلى فى مصر ستجذب تدفقات بالعملة الأجنبية بصورة أكبر من اقتصادات صاعدة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن هناك بعض العوامل التى ربما تضغط على الجنيه على المدى القصير، مثل زيادة الطلب على الواردات نسبيًا قبيل شهر رمضان، وزيادة معدلات الاستهلاك مقارنة بباقى العام، كما أن الزيادة الأخيرة فى قيمة الجنيه قد تشجع المستوردين على استئناف نشاطهم، وإن كان بشكل ضعيف بسبب تراجع حجم المبيعات.

توقعات إيجابية على المدى الطويل

ومن العوامل الداعمة للجنيه، استلام الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى خلال الربيع، ما يعد تصويتا للمرة الثانية بالثقة فى الاقتصاد المصرى، إضافة إلى استدامة الطلب الأجنبى المرتفع على أدوات الدين المحلية، من شأنها تعزيز السيولة الأجنبية لدى البنوك التجارية وتخفيف الضغط على الجنيه.

وفى نهاية التقرير، شدد "فاروس" على التوقعات الإيجابية للجنيه المصرى على المدى الطويل، مؤكدًا أنه سيشهد تحسنًا على مدى العامين المقبلين، إذ لا يزال مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناء على تحليل سعر الصرف الحقيقى، ورجح التقرير استقرار سعر الدولار عند مستوى 14 إلى 15 جنيهًا خلال العام المالى الحالى، بدعم من تحسن المعنويات وزيادة الثقة فى العملة المحلية.