للمرة السادسة.. "التموين" تتعاقد على استيراد مليون طن قمح لسد العجز

للمرة السادسة خلال شهرين، تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على شراء أقماح من 4 مناشئ خارجية لإنتاج الخبز البلدى المدعم، حيث وصلت كمية الأقماح المستوردة خلال هذه الفترة إلى ما يقرب من مليون و660  ألف طن قمح، وذلك بعد شراء 360  طن قمح  من روسيا وأوكرانيا ورومانيا من خلال المناقصة العالمية التى أعلنت عنها هيئة السلع التموينية على أن يبدأ التوريد من بداية يوم 16 مارس المقبل وحتى يوم 25 من الشهر نفسه، وذلك لسد العجز فى القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون القمح آمن ويكفى لمدة 4 أشهر مقبلة لإنتاج الخبز المدعم، وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، وجه بضرورة وجود مخزون استراتيجى من الأقماح طوال الوقت، لافتًا إلى أنه يتم استيراد الأقماح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية وليست دولة بعينها، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرًا، وأن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما تفحص من خلال لجان فنية فى الموانئ المصرية، وأنه يتم إعطاء الأولوية لتوفير السلع الأساسية وعلى رأسها القمح المستخدم فى إنتاج الدقيق الخاص بالخبز المدعم.

وأوضح المصدر، البدء فى استلام القمح المحلى من المزارعين منتصف أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن تحصل الحكومة على كميات تتراوح من 3.5 مليون إلى 4 ملايين طن قمح هذا العام، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة المخزون الإستراتيجى للأقماح المخصصة إلى مدة تقرب من 6 أشهر، وأن هيئة السلع التموينية تسترد الأقماح من خلال البورصات العالمية طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 1601 لسنة 2005، والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكودكس الدولية رقم 199 لسنة 1995 ومواصفة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000، وذلك من عدة دول وليس دولة بعينها.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة  التموين والتجارة الداخلية، تطبيق قواعد واشتراطات صارمة فى توريد القمح خلال الموسم المقبل حتى لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضى، والتى ما زالت  تعانى منها الحكومة حتى الآن، وكذلك الانتهاء من إعداد القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الآخرى مثل الزراعة الصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والمالية خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل  لإقرارها.