مشروع قانون "تحديد نسب الربح" يثير الجدل.. "الخطة والموازنة" بالبرلمان تتبنى المقترح لتحديد هامش ربح.. و"الغرف التجارية" تعتبره عودة للتسعيرة الجبرية.. ووكيل اللجنة يرد: اتحاد الغرف بيحاربنا بالشائعات

فى ظل سعى بعض اللجان النوعية داخل البرلمان نحو حميع السبل التى تحد من أزمة غلاء الأسعار، وإعادة ضبط الأسواق، أثار مشروع قانون "تحديد نسب الربح" الذى يعكف عليه النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، جدلا واسعا بين الغرف التجارية بعد ما اعتبرته بمثابة عودة لـ"التسعيرة الجبرية"، متحججة فى ذلك بأنه لا يمكن تنفيذه بأوضاع السوق الحالية ومتغيرات سعر الدولار.

وتستعد لجنة الخطة والموازنة، لعقد حوار مجتمعى مع الغرف التجارية والجهات الممثلة لذلك، وممثلين عن شركات القطاع الخاص والعام، وقت مناقشة مشروع القانون.

وكيل "الخطة والموازنة": الغرف التجارية بتحاربنا حتى لا يخرج مشروع القانون للنور

وبدوره كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن أسباب عدم تقدمه لمشروع قانون"تحديد نسب الربح" حتى الآن، رغم إعلانه عن إعداد المشروع منذ نوفمبر الماضى وتبنى لجنة الخطة والموازنة له، قائلا: "الغرف التجارية ترفضه، وبتحاربنا عشان ميطلعش"، موضحا أن ما تروج له الغرف أن ذلك المشروع، يستهدف فرض تسعيرة جبرية وهو أمر غير صحيح بالمرة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مقترحه سيتضمن وضع نسبة ربح 20% للسلع المستوردة، على أن يكون هناك هامش ربح بنسبة 30% للإنتاج المحلى، بينما المأكولات المعرضة للتلف يكون هامش ربحه 50%، تحديد نسبة 10% للسلع الاستفزازية.

وتابع ياسر عمر، أن هامش الربح الذى سيحدده القانون سيكون حسب تاريخ دخول السلعة للأسواق المصرية وسعر الدولار اليومى بها، على أن يعاقب من يخالف ذلك ابتداء من الإنذار إلى مبالغ قليلة إلى 10 أضعاف قدر المخالفة، موضحا أنه لابد من السيطرة على الأسواق دون فرض تسعيرة جبرية.

وشدد على أنه لا يقبل بالعودة لنظام التسعيرة الجبرية وإنما ذلك المشروع سيضبط الأسعار فى السوق ويحد من جشع التجار، مؤكدا أن اللجنة ستسعى لعقد حوار مجتمعى مع الغرف التجارية قبل التقدم بمشروع القانون حتى لا يروج له بشكل خاطئ.

"الغرف التجارية": فكرة لا يقبلها السوق وعودة لـ"التسعيرة الجبرية"

ومن جانبه قال عادل ناصر، سكرتير اتحاد الغرف التجارية، إن وضع أسعار استرشادية للسلع فكرة لا يقبلها السوق بوضعه الحالى لأن قوى العرض والطلب هى الحاكم الرئيسى للسوق، لافتا إلى أن عمل لجان لتسعير السلع الرئيسية فكرة غير جيدة، مبررا ذلك بأن 90% من السلع الأساسية مستوردة من الخارج.

وأضاف ناصر لـ"اليوم السابع"، أن الأسعار الخاصة بالسلع الرئيسية الأساسية فى السوق المصرى تتغير وفق السعر العالمى لأن أغلبها مستورد، وكذلك تتطلب ثبات سعر الدولار، وهنا يمكن الحكم على الأسعار الاسترشادية بالفشل.

وأوضح سكرتير اتحاد الغرف التجارية، الذى يضم 4 ملايين تاجر ومصنع، أن التسعيرة الجبرية أو الأسعار الاسترشادية أفكار لا يقبلها سوق محكوم بالعرض والطلب.

وكشف "ناصر"، أن أسعار السلع ستحتاج وقتا لتنخفض تدريجيا خلال فترة من شهرين إلى ثلاثة بعد هبوط سعر الدولار فى البنوك، فليس معنى تراجع الدولار ليسجل 16 جنيها، فإن السوق سيستجيب بصورة فورية، موضحا أن الأمر يتطلب استقرار الدولار عند هذا الحد لفترة زمنية معقولة وبعدها تبدأ الأسعار فى التراجع".

وأشار "ناصر" إلى أن البضائع الموجودة فى الأسواق حاليا فى السوق خاصة المستورد منها، مسعرة عندما كان الدولار مسجل أكثر من 18 جنيها، والوضع الحالى يقتضى استقرار الدولار والسوق لابد أن يستجيب وسيشعر المواطن بالتحسن ما بين شهرين إلى ثلاثة وليس بين يوم وليلة.

واستطرد سكرتير الغرف التجارية: "ارتفاع أسعار السلع فى مصر حدث بشكل تدريجى بدأ منذ أن كسر الدولار حاجز العشرة جنيهات إلى أن وصل لـ19 جنيها وكل محطة ارتفاع حدث فيها تغيير فى الأسعار وصولا إلى السعر الحالى فكما حدث الارتفاع تدريجيا فإن الهبوط سيكون تدريجيا".

محمد بدراوى: " تحديد نسب الربح" يحتاج لسوق مستقر ويصعب تنفيذ عمليا

ويؤكد النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون "تحديد نسب الربح" جيد والنسب الموضوعة فيه مقبولة، لكنه يريد تكلفة مستقرة وسوق مستقر فهو يحتاج لآلية واضحة قياس التكلفة للمنتج.

وأضاف محمد بدراوى أن التذبذب المستمر فى قيمة العملة، سيجعل تحديد نسب الربح فى تأرجح أيضا، وهو أمر عمليا صعب تنفيذه، خاصة إن التكلفة متغيرة، فالدولار الجمركى تغير مرتين فى شهر ومتوقع تراجعه أكثر.

وشدد على أن تحديد نسب الربح تستلزم سعر ثابت لتكلفة الدولار الجمركى، قائلا: "وإن كنا نريد السوق الحر يحدد نسب الربح.. فلابد أن يكون ذلك أيضا على مستوى السلع الحكومية".

واعتبر "بدراوى"، أن تطبيق ذلك القانون يستلزم أن يكون بشكل مرحلى على أن يتم تجربته فى السلع التموينية الأساسية وما تنتجه الحكومة، و ذلك فى إطار المجمعات الاستهلاكية، ثم ينتقل تدريجيا للتعاونيات ثم للسوق الحر، لافتا إلى أن هناك عناصر آخرى للتكلفة غير المواد الخام.