وكيل "اقتصادية البرلمان": لم نقرر الانسحاب من اللجنة بسبب أزمة رئيسها

قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأعضاء المعترضين على انتخابات رئاسة اللجنة، التى فاز بها النائب عمرو غلاب، عضو ائتلاف دعم مصر، لم يتخذوا قرارًا بعد بشأن الانسحاب من اللجنة والانضمام للجنة أخرى.

وأوضح "الجوهرى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن النواب فى انتظار رد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على المذكرة التى تقدموا بها منذ أيام للمطالبة بإعادة انتخابات رئاسة اللجنة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن اللجنة ستؤدى عملها لخدمة الوطن فى إطار اختصاصاتها الدستورية واللائحية، سواء جاء رد رئيس المجلس بالقبول أو الرفض.

كان 9 نواب من أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية، قد تقدموا بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، للمطالبة بإعادة إجراء انتخابات رئاسة اللجنة، التى أجريت أمس، وأسفرت عن فوز النائب عمرو غلاب برئاستها بالتزكية، والإعلان عن إجراء انتخابات أخرى فى وقت لاحق، لإتاحة فرص متكافئة ومتماثلة لجميع التيارات السياسية، بنقل أعضائهم إلى اللجنة الاقتصادية لخوض انتخابات رئاسة اللجنة كحق أصيل لجميع نواب البرلمان.

ووقع على المذكرة 3 من أعضاء مكتب اللجنة، هم: عمرو الجوهرى، ومدحت الشريف، وكيلا اللجنة، والنائب أحمد فرغلى أمين سر اللجنة، إضافة إلى الدكتور أشرف العربى، والدكتورة بسنت فهمى، والنائبة ثريا الشيخ، والدكتورة نادية هنرى، والنائبين عمرو صدقى ومحمد سعد بدراوى.

 وأوضح النواب فى المذكرة التى تقدموا بها، أن ائتلاف دعم مصر هو الكيان البرلمانى الوحيد الذى كانت لديه فرصة حقيقية للاطلاع على التعديل الوزارى قبل باقى النواب، وأن الائتلاف علم بترشيح الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة المستقيل، لمنصب وزارى جديد، ومن ثمّ تم نقل 14 نائبًا من أعضاء الائتلاف للجنة، فى يوم وتوقيت واحد فى ظل غياب المعلومة عن باقى أعضاء المجلس من الأحزاب والمستقلين، لافتين إلى أن ذلك يخل بمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات للأعضاء بالتساوى، ومبدأ تكافؤ الفرص لكل الأعضاء من الأحزاب والائتلافات والمستقلين.