بالصور.. النائب مصطفى الجندى: قدمت قانون يعاقب فتاوى غير المختصين بالسجن مدى الحياة

بدأت منذ قليل أعمال جلسة أهمية المجتمعات المحلية والمجتمع المدنى فى خلق استراتيجية فعالة لمواجهة التطرف، ضمن المؤتمر الإقليمى للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى، المنعقد فى محافظة أسوان، الذى تنظمه الأمم المتحدة بالاشتراك مع الاتحاد البرلمانى الدولى، بحضور ممثلين ورؤساء لعدد من برلمانات العال.

وقال النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان، خلال ترأسه الجلسة، أن الفتاوى من غير المختصين قد تشارك فى جرائم الإرهاب، مضيفا: "نجد فى الزوايا والمساجد وبرامج التليفزيون، غير المختصين يفتون لمجرد أنهم قرءوا كتابين فى الدين، وقد يفتى غير المختص بفتوى تبيح القتل ويأتى بآيات من القرآن تؤيد ما يقول بتأويلات خاطئة".

وأضاف "الجندى"، أنه قدم مشرع قانون بالبرلمان يجرم الفتاوى من غير المختصين، وأن العقوبة فيه لمن أفتى وهو غير مختص، تكون بنفس العقوبة لمن نفذ جريمة إرهابية وفقا لفتواه، أو وقد تكون العقوبة من ستة أشهر إلى مدى الحياة أو الإعدام لو تسببت فتواه فى قتل أبرياء، متابعا: "هناك فرق كبير بين الفتوى والدعوة".

وتابع النائب أن الخطاب الإعلامى الغربى جعل من المسلمين إرهابيين ومجرمين، وجعلوا من الإسلام دين عنيف ويحث على الإرهاب، مضيفا: "هذا الخطاب دفع شاب فى التاسعة عشرة من عمره فى كندا لارتكاب جريمة منذ يومين بدخوله المسجد وقتل الأبرياء"، مؤكداً على دور الجمعيات الأهلية فى تغيير الخطاب العنيف.

واختتم حديثه: "الجمعيات غير الحكومية ضرورة داخل كل مجتمع، ولكن الكثير من هذه الجمعيات يقوم بأدوار اخرى يمليه عليه الممول من تنظيمات مختلفة"، مطالباً بضرورة أن يكون هناك رقابة مالية على مصادر أموال تلك الجمعيات، وأين تُصرف، خاصة أنه فى الفترة الأخيرة اتجهت الجهات الإرهابية لتلك الجمعيات.