البنك المركزى يوافق على إقراض شركات متعثرة عامين لحل أزمة تعويم الجنيه

كشف مصدر رفيع المستوى عن كواليس اجتماع محافظ البنك المركزى  طارق عامر ، والبنوك العاملة اليوم مع 50 مستثمراً صناعياً، لاستكمال مناقشة وضع 900 شركة تأثرت بسبب قرار تحرير سعر الصرف.

وقال إن البنك المركزي سوف يسمح للبنوك بعدم إدارج أى من تلك الشركات ضمن الشركات المتعثرة، إذا كان ذلك التأثير ناشئا عن قرار تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن البنوك أعدت حالات الشريحه الأولى من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعددها 600 شركة، تقل مديونياتها بالعملة الأجنبية عن 5 ملايين دولار، فيما تم تأجيل 200 شركه حجم مديونيتها تزيد عن 5 مليون دولار للشريحه الثانية.

وأوضح المصدر، أنه تم الاتفاق على دراسه البنوك لكل شركه على حدة ، ليتم منحها قروض لتغطية الفجوة لمده حدها الأقصى عامين .

وأشار المصدر إلى أن البنوك قدمت لمحافظ البنك المركزى فى بداية الاجتماع مقترحاتها فيما يخص إعادة هيكلة الشركات، وأن الاتفاق سيتم بين البنوك والشركات مباشرة، ومنح مدد تمويل متفاوتة تتناسب مع التدفقات النقدية لكل شركة، ليتم من خلالها إعادة هيكلة المديونيات ،وتحديد قيمة الأقساط وفقا لأوضاع كل شركة، ورفضت البنوك إعادة النظر فى أسعار العملة الأجنبية، حيث تطبق الأسعار السائدة وفقا لآليات العرض والطلب.

وأضاف  المصدر أن كافة بنوك القطاع القطاع المصرفي قدمت للمحافظ دراسة وافية للشركات التى لديها قروض مؤقتة بالعملة الاجنبية، ترجع تاريخها إلى ما قبل قرار التحرير، وأكد رؤساء البنوك المصرفيه انه سيتم دراسة حجم تلك المديونيات وقيمة التغطية التى تقابلها بالجنيه المصري، للوقوف على فجوة التمويل التى تحتاجها كل شركة على حدى، يلي ذلك دراسة إئتمانية شاملة عن الشركة، من حيث نوع النشاط التوقعات المالية المقدرة ليتم من خلالها الوقوف على أفضل السبل لإعادة هيكلة التسهيلات وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة لكل حالة .