"الشوبكى لا يملك سوى الانتظار".. مصادر تؤكد: القانون لا يعطيه حق تحريك دعوى لتأخر تصعيده للبرلمان.. الشئون الدستورية: أجندتنا التشريعية مزدحمة ونحتاج وقتا.. فقيه دستورى: البرلمان ملتزم أدبيا بعضويته

رغم مرور 7 أشهر كاملة على حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكى لعضوية البرلمان على دائرة الدقى والعجوزة، بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، إلا أن قضية "الشوبكى" لازالت قيد الدراسة بالبرلمان.

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن اللجنة المشكلة لدراسة حكم محكمة النقض برئاسة النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، سلمت تقريرها إلى الأمانة العامة، ورغم ذلك فإن أسباب عدم تنفيذ الحكم حتى الآن غير واضحة.

وكيل "تشريعية البرلمان": "الشوبكى" لا يملك اتخاذ إجراءات قانونية ضد البرلمان.. والموضوع "مسألة وقت".

أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدكتور عمرو الشوبكى ليس من حقه اتخاذ إجراءات قانونية ضد البرلمان بسبب عدم تصعيده حتى الآن كنائب عن دائرة الدقى بدلا من أحمد مرتضى منصور، لافتا إلى أنه له أحقية حال عدم مناقشة مجلس النواب لقضيته.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان ناقش وعرض الأمر على اللجنة التشريعية لإزالة اللبس لما أثير بشأن تصعيده من عدمه وشرعية، ذلك ثم ناقشته الجلسة العامة للبرلمان، موضحا أن الأمر مرتبط بازدحام الأجندة التشريعية لمجلس النواب وانشغاله بأمور طارئة عدة.

وتابع قائلا: "الموضوع مسألة وقت مش أكتر.. وليس تعطيل تصعيده" كما يصور البعض، مشددا أن اللجنة التشريعية أكدت فى تقريرها على صحة أحقيته فى التصعيد.

صلاح فوزى: "الشوبكى" غير قادر على مقاضاة مجلس النواب.. والتزام البرلمان بتصعيده "أدبى".

وأكد الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، إنه لا يوجد أى طريق لمقاضاة مجلس النواب بسبب عدم تنفيذه حكم محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا من أحمد مرتضى منصور بدائرة الدقى والعجوزة، سوى دعوى تعويض بسبب تأخر تنفيذ الحكم، مشيرا إلى وجود سابقة برلمانية فى عهد الدكتور أحمد فتحى سرور.

وأضاف "فوزى" لـ"اليوم السابع"، أن المادة 123 من قانون العقوبات والخاصة بعدم تنفيذ حكم قضائى لا يمكن تطبيقها على مجلس النواب لأنه ليس موظفا عاما، بالإضافة إلى وجود حصانة برلمانية تحمى رئيس مجلس النواب وأعضائه من المسائلة القانونية، قائلا: "التزام مجلس النواب بتنفيذ حكم محكمة النقض التزام أدبى".

ومن ناحيته قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه طالما أفاد رئيس مجلس النواب بأن الحكم القضائى المتعلق بتصعيد النائب عمرو الشوبكى، محل النائب أحمد مرتضى منصور، سيتم تنفيذه قريباً، فإن الأمر مسألة وقت.

وأكد وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن البرلمان ليس لدية أى إشكالية فى تصعيد عمرو الشوبكى، وليس لديه موقف ضده.

وبدورة، قال النائب صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إنه متسق تماماً مع ما أعلنه رئيس المجلس، وأن الحكم سيتم تنفيذه، مشيرأً إلى أن هيئة مكتب مجلس النواب هى صاحبة القرار فى اختيار توقيب إدارج الموضوعات بالجلسات العامة وسترفق مذكرة توضيحية وربما هناك أمور قيد الدراسة تتعلق بعدم مطالبته بالحضور لأداء القسم حتى الآن.

ووجه حسب الله، نصيحة للدكتور عمرو الشوبكى مفاداها أن ينتظر حتى توجه له الأمانة العامة للمجلس خطاباً لحضورة إلى مجلس النواب، لأداء اليمين الدستورية، وعدم التصعيد بتحريك قضية ضد رئيس البرلمان لأن دخوله المجلس وسط مقاضاة رئيسة "لن تكون بداية موفقة"، قائلاً: "لن ينتظر كثيراً".

وحول موقف اتئلاف دعم مصر من الشوبكى، أكد حسب الله أن الائتلاف ليس طرفاً فى الأمر ولم يتناول المكتب السياسى القضية، نظراً لكون هذا الاختصاص يعود لهيئة مكتب المجلس.

فى المقابل، طالب النائب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأحد مقدمى مذكرة المطالبة بمعرفة أسباب تأجيل تصعيد النائب عمرو الشوبكى إلى رئيس المجلس، بسرعة تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح د. عمرو الشوبكى وتصعيده محل أحمد مرتضى منصور.

وقال عبد المنعم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن عدم تنفيذ الحكم خطأ جسيم، ولا أرى أى سبب ظاهر سواء منطقى أو غير منطقى لعدم تنفيذ الحكم.

رحلة "الشوبكى" من "منصة القضاء" إلى "منصة البرلمان".

20 يوليو 2016: قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، وقررت تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلاً منه على مقعده.

20 سبتمبر 2016: 

فصلت محكمة النقض فى حكمها الصادر اليوم، الثلاثاء، لصالح الدكتور عمرو الشوبكى، بعدم قبول الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور، بشأن إعادة النظر فى الحكم الصادر ببطلان عضويته بمجلس النواب، وأقرت بتصعيد الطاعن بدلاً منه، فيما تحدى نجل المستشار ذلك الحكم، بتأكيده أن القضية لم تنته لكون هناك قضية أخرى مرفوعة أمام محكمة النقض ستنظر أكتوبر، وأنه يفكر فى الاستقالة من البرلمان لرفع الحرج عنه.

19 ديسمبر 2016: قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الجواد هاشم، اليوم الإثنين، بعدم جواز نظر طلب المخاصمة المقدم من أحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، ضد الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله الأعصر، التى قضت ببطلان عضوية مرتضى فى مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى.