القومى للمرأة يناشد البرلمان سرعة سن تشريع لتقنين إجراءات الطلاق

أكد المجلس القومى للمرأة أنه اطلع، بتشكيله المتنوع من الخبراء، على الإحصائية الرسمية فى تطور ظاهرة الطلاق بمصر خلال العقدين الأخيرين، والتى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتظهر زيادة الطلاق إلى نسب تصل لأكثر من ثلاثين بالمائة قبل العمل بالمادة رقم 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتى تنص على أنه، "لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق"، واستمر معدل انخفاض الطلاق خلال فترة سريان تلك المادة حتى صدر الحكم بعدم دستورية نصها فى 2006، فقفز معدل الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من مائة بالمائة حتى عام 2015.

 

وقال المجلس، فى بيان له اليوم، إن المادة العاشرة من الدستور الجديد الصادر 2014 نصت على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".

 

وناشد المجلس القومى للمرأة مجلس النواب سرعة العمل على سن تشريع يؤمن الأسرة المصرية الملتزمة، بسبب فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاً، والتى تحافظ على استمرار العلاقة الزوجية وتحرص عليها من التفكيك، يؤدى إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلاً من مجرد صدور اللفظ صريحاً من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه، وأنه كثيراً ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذى يستطيع توثيقه فى أى وقت يريده حقيقة.

 

وطالب المجلس القومى للمرأة الحكومة ومجلس النواب والمعنيين بالأسرة المصرية الملتزمة بالقوانين فى إنشائها تقديم مقترح بتشريع يحميها من التفكك، لمجرد لفظ دون التحقق من أركانه وشروطه، بديلاً عن نص المادة 21 المحكوم بعدم دستوريته.

 

وأكد المجلس أنه نتج عن بعض الفتاوى والاتجاهات هدم الأسرة ما يعرف بظاهرة "المحلل" المقيتة والتى تكسر كبرياء الزوجين باسم الدين، فضلاً عن اختلاط الأنساب بسبب توجه بعض المطلقات شفوياً للزواج بآخر عرفياً بعد مضى العدة العرفية وقبل حصولهن على الطلاق الرسمى، ما أدى إلى انتشار ما يعرف بالمرأة "المعلقة" التى لا تجد نفسها زوجة ولا مطلقة، وهى فى ظل حكم القانون والقضاء زوجة شرعية غير معتدة لها حق النفقة والميراث بالزوجية.

 

وأكد المجلس أيضاً أنه يراهن على وعى الشعب المصرى، ويثق فى كل مؤسسات الدولة والأزهر الشريف، والبرلمان المصرى، لمساندة المرأة المصرية فى نيل كل حقوقها المشروعة، والمتعلقة بتأمين حياتها الزوجية وأسرتها وأبنائها ومتعلقاتها بقانون يحسم وتستقر به حقوقها بتاريخ مثبت يجنبها اللجوء إلى منازعات تلقى مباشرة بمردوداتها السلبية على الأطفال والمجتمع .