تأجيل محاكمة بديع و92 آخرين فى "أحداث بنى سويف" لـ 22 مارس

قررت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، بتهمة حرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقارى ومدرسة الراهبات عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بنى سويف"، لـ 22 مارس لاستكمال سماع المرافعة، وكما أمرت المحكمة بضبط واحضار متهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد وعضوية المستشارين عماد سامى على، ووائل أحمد عبد الله، بحضور أحمد عاصم رئيس النيابة وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

وقبيل تأجيل الجلسة تمسك دفاع المتهم رقم 50 بإخلاء سبيل موكله كونه يعانى من فيرس سى، وتمسك فريق الدفاع الحاضر عن المتهم أحمد رفعت بإخلاء سبيل المتهم كونه محامى ولا خوف عليه من الهرب.

وفى بداية الجلسة، استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم عبد الله شحاتة، واستهل الدفاع مرافعته بطلب البراءة لموكلة تأسيسًا على بطلان التحريات وعدم جديتها، وانتفاء جريمة التجمهر فى حق المتهم، وأنه لا يوجد دليل واحد يدين المتهم فى الأحداث غير أقوال ضابط الأمن الوطنى التى استمدها من المخبر السرى المجهل.

كما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم رقم 50 بأمر الإحالة حسنى محمد، واستهل مرافعته بانعدام الدلائل على سند الإثبات، وأن كافة التهم التى وردت بأمر الإحالة لا دليل عليها سوى التحريات فقط، وأن الأوراق خلت من أى شهود أو مضبوطات أو دلائل ضد موكله سوى أقوال ضابط التحريات، وأكد على عدم سلامة الأسناد لتواجد موكله بجهة رسمية وهى محل عمله وقت الأحداث، مشيرًا إلى أن موكله لا علاقة له بجماعة الإخوان، وهو عضوًا بحزب البناء والتنمية.

ودفع الدفاع الحاضر عن المتهم بانتفاء جريمة التحريض تجاه موكله، مشيرًا إلى أن النيابة العامة لم تفحص ما جاء بالتحريات، ما أهدر وقت الدفاع والمحكمة، على حد قوله.

وفيما قال الدفاع عن المتهم رقم 71 بأمر الإحالة، إن موكله أحمد رفعت كان من ضمن من دافعوا عن مركز شرطة ببا فى 25 يناير، قائلًا "ما حدث فى 25 يناير لا يعد ثورة، وإنما أحداث راح ضحيتها عشرات الشهداء"، مؤكدًا أن الصورة التى التقطت لموكله أمام مركز شرطة ببنا، وقدمت كدليل على اشتراكه فى الأحداث، ما هى إلا صورة بالملابس الشتوية للمتهم أثناء دفاع عن المركز فى 25 يناير، وهذا ما يؤكد عدم اشتراك المتهم فى أحداث اقتحام المركز فى أغسطس من عام 2013 عقب فض رابعة، مشيرًا إلى أن خلافات شخصية هى التى زجت باسمه فى القضية.

ونوه عضوًا آخر من أعضاء الدفاع عن المتهم رقم 71 إلى أن موكله يعاقب لأنه كان من ضمن المدعين بالحق المدىي عن أسر الشهداء فى أحداث 25 يناير، والذى دفع ببطلان محضر التحريات، وكيدية الاتهام ضد موكله.

ويحاكم فى القضية 93 متهماً، منهم 25 محبوسا و67 هاربين، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، بينهم عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين، وعبد الرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.

وقال المتهم أحمد رفعت أمام جنايات بنى سويف، أثناء مرافعته عن نفسه، إن رئيس مباحث ببا ترصد به منذ خلافات شخصية وقعت بينهما فى 2012، أى قبل أحداث الدعوى الماثلة بعامين.

فيما سمحت المحكمة للمتهم أحمد رفعت رقم 71 بأمر الإحالة والذى يعمل محاميا، بالترافع عن نفسه، ووجه المتهم حديثه للمحكمة قائلا: "إن خلافات شخصية حدثت مع رئيس مباحث مركز شرطة ببا الرائد أحمد عبد اللطيف، أثناء توليه منصب معاون مباحث ببا فى عام 2012، بعد قيام مجموعة من الأمناء بسرقة سيارتى، ورفضت التنازل عن المحضر، وتعرضت بعدها للضرب والتعذيب من الضابط وآخرين، وهذا ما اثبتته التقارير الطبية، رئيس مباحث شرطة ببا ترصد بى منذ الخلافات الشخصية التى وقعت بيننا فى 2012".

واستكمل: "تدخل بعض الوسطاء لحل الخلافات مع الرائد أحمد عبد اللطيف، ورفضت الصلح معه، وتوجهت بشكوى للنائب العام، وشكوى لوزارة الداخلية، وكلها حفظت، ووكيل النائب العام الذى حقق معى فى تعدى الضابط أحمد عبد اللطيف هو من أصدر قرارا بضبطى فى أحداث ببا بتهمة سرقة 17 ملفا قضائيا أثناء الأحداث".

وتابع: "مجرى التحريات زج باسمى، ولا يعلم أننى تربيت فى بيت عسكرى، أشقائى ضباط بالقوات المسلحة، أبناء عمى ضباط بالقوات المسلحة، أبناء خالى ضباط بالقوات المسلحة، الكثير من أقاربى ضباط بالقوات المسلحة".