جهاز حماية المستهلك: إداراج التجارة الإلكترونية بالقانون الجديد

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه جارى مناقشة مواد قانون حماية المستهلك الجديد مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك لتفعيل دور الرقابة على الأسواق ومواجه الإعلانات المضللة، مما سيؤدى إلى طرح منتجات وسلع غذائية بالأسواق مطابقة للمواصفات القياسية، حيث سيتضمن القانون الجديد التجارة الإليكترونية، لافتًا إلى المستهلك من حقه إرجاع السلع أو استبدالها خلال أسبوع حتى إذا لم يكن بها عيوب.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين الجديد لديه رؤية، لافتًا إلى أنه وجه بشأن تفعيل الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى أنه على دراية كاملة بمواد القانون، حيث ترأس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال مناقشة مواد القانون، موضحًا أن من ضمن مواد القانون الجديد أن من حق المستهلك إرجاع السلع المعيبة خلال شهر بدلا من 14 يوما فى القانون الحالى، وكذلك زيادة قيمة الغرامات والمخالفات لتصل إلى مليون جنيها بدلا من 100 ألف فى القانون الحالى مع ضرورة أن لا يتم الإعلان عن الوحدات العقارية وتقسيم الأراضى دون حصول أصحابها على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، لضمان حقوق المستهلك ولمنع التلاعب فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح يعقوب، أنه سيتم تغليظ العقوبات فى القانون الجديد لمن يحتكر السلع بهدف رفع أسعارها على أن تتضمن العقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات، إضافة إلى تغليظ العقوبات لمن يحاول طرح أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالنسبة للسلع الغذائية، لافتًا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين وجه بشأن ضرورة التواصل مع المواطنين فى الشارع والعمل على تذليل العقبات التى تواجههم والحفاظ على حقوق المواطنين، لمنع استغلال البعض لهم خلال شرائهم السلع أو الحصول على الخدمات.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى ستعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة، للتنسيق بين كافة الأجهزة الممثلة فى اللجنة لتكثيف جهود الرقابة على الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية، ورفع كفاءة وقدرة الجهاز على حل شكاوى المستهلكين ومكافحة الإعلانات المضللة، إضافة إلى التأكد من عدم احتكار التجار والموزعين منتجات السلع، حيث تتضمن اللجنة مباحث التموين والتجارة الداخلية وقطاع الرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وجهاز تنظيم الاتصالات، وممثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بجهاز الحماية، لبحث آليات تكثيف الرقابة على الأسواق، للتأكد من توافر السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية وعدم تلاعب البعض فى المنتجات لتهريبها إلى السوق السوداء.