الأيتام أحباب الله و"البرلمان".. لجنة التضامن تناقش انتهاكات دور الرعاية.. الوزارة تعلن تشكيل فرق تدخل سريع وتخصيص خط ساخن لتلقى البلاغات.. والنواب يطالبون بوضع ضوابط صارمة لاختيار "الأمهات البديلات"

على مدى الشهور الماضية، شهدت عدد من دور رعاية الأيتام وقائع تعذيب وتجاوزات بحق الأطفال، وصلت إلى الحرق بالنار والأوانى المعدنية الساخنة، والتعذيب بالماء البارد فى ليالى الشتاء، وغيرها من الممارسات التى تورطت فيها بعض الأمهات البديلات، وهو ما دفع وزارة التضامن لتشكيل لجان رقابة ومتابعة، وقاد لجنة التضامن بالبرلمان لتنظيم زيارات ميدانية لبعض الدور، للوقوف على التفاصيل، وظل الملف مفتوحًا على طاولة اللجنة، وخلال اجتماعاتها المتتابعة، وآخرها اجتماعها اليوم.

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشكلة انتهاكات وتجاوزات دور رعاية الأيام، وطالبت بوضع معايير صارمة لوظيفة "الأم البديلة"، بينما أعلن ممثل وزارة التضامن الاجتماعى خلال اجتماع اللجنة، عن تشكيل وحدات تدخل سريع تابعة للوزارة، لمنع الانتهاكات والتجاوزات، وتخصيص خط ساخن برقم 16439 للإبلاغ عن التعديات.

رئيس لجنة التضامن يطالب المواطنين بالعزوف عن شراء السلع الاستفزازية

بدأ اجتماع اللجنة، بمناشدة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، المواطنين بالعزوف عن شراء السلع الاستفزازية، التى تعد من أبرز الأسباب فى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، متابعًا: "مواجهة ظاهرة الغلاء أمر مهم، ولن نستطيع التغلب عليها سوى بتكاتف كل الجهود، تراجع الدولار بارقة أمل، ومحتاجين نرحم بعضنا شوية".

وأوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعى فى كلمته خلال الاجتماع، أن الحكومة تتحدى الظروف الراهنة، وتعمل فى أحوال استثنائية، وهناك مؤشرات إيجابية فى كثير من الملفات، ولكن الشعب يريد منها بذل مزيد من الجهد، لرفع المعاناة عنه، والتصدى لغول ارتفاع الأسعار.

القصبى: ملتقى توظيفى قريبا لتوفير فرص عمل لذوى الإعاقة

وعن جهود اللجنة وأعضائها فيما يخص ملف توظيف ذوى الإعاقة، أعلن "القصبى" عن عقد ملتقى توظيفى لعدد من شركات القطاع الخاص قريًبا، لتوظيف عدد من ذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أن هذه الوظائف بمثابة حل مؤقت، لحين حصولهم على وظائف فى القطاع الحكومى، ولكن بعد إعادة التوازن لأجهزة الدولة، ورفع الأعباء عن الموازنة العامة، وإعادة هيكلة المؤسسات مرة أخرى.

جاء ذلك ردًّا على النائب مكرم رضوان، الذى طالب بتوفير وظائف مناسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتفعيل نسبة الـ5% ضمن المعينين بالجهاز الحكومى، وإلزام المؤسسات بها، والعمل على إلزام القطاع الخاص أيضًا بهذه النسبة.

ممثل وزارة التضامن: تلقينا 1260 طلب تشغيل من ذوى الإعاقة

من جانبه، قال محمود عثمان، ممثل وزارة التضامن فى اجتماع اللجنة، إن الوزارة تلقت 1260 طلبًا للتشغيل، من ذوى الإعاقة غير العاملين، ضمن حملة التشغيل والتوظيف التى بدأتها الوزارة، مؤكدًا أنه يتم التحقق من نوع الإعاقة بواسطة شهادة 5%، وهى المعترف بها وفقا للقانون الحالى، الذى بموجبه يتم تعيين المعاقين وفق نسبة الـ5% بالمؤسسات الحكومية المختلفة.

وأشار "عثمان" فى كلمته خلال الاجتماع، إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" الذى تنفذه الوزارة، جاء بديلا لغير القادين من ذوى الاعاقة فى الحصول على فرصة عمل.

وأعلن ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، عن تشكيل وحدات للتدخل السريع على مستوى الجمهورية، للفصل الفورى فى قضايا الانتهاكات التى تُمارس فى بعض دور رعاية الأيتام، متابعًا: "تم تخصيص الخط الساخن رقم 16439 للإبلاغ عن حالات التعدى والممارسات الخاطئة، لاتخاذ إجراء فورى فى هذه القضايا، وفريق التدخل السريع مكون من 401 أخصائى على مستوى الجمهورية، مهمتهم الأولى الفصل فى الممارسات الخاطئة والانتهاكات والبلاغات المقدمة من المواطنين ضد أى من مؤسسات الرعاية، وقد تم إغلاق 18 مؤسسة على مستوى الجمهورية بعد ثبوت ممارسة العاملين فيها لأفعال خاطئة وتورطهم فى تجاوزات".

"التضامن": حدّثنا قاعدة بيانات دور الرعاية.. والإشغال لا يتجاوز 67%

وعلى صعيد قاعدة بيانات دور رعاية الأيتام لدى "التضامن"، قال محمود عثمان، ممثل وزارة التضامن فى اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، إن الوزارة حدّثت قاعدة بيانات جميع الدور مؤخرا، وإن نسبة الإشغالات لا تتعدى 67%، ولهذا قررت عدم إصدار تراخيص لمؤسسات جديدة لحين شغل باقى النسبة الفارغة.

واستطرد "عثمان"، مؤكدا أن وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، خاطبت وزير الداخلية للتدخل فى بعض دور الأيتام بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد تعدى الأطفال المتواجدين بها، ممن تخطوا السن القانونية "18 سنة" على العاملين بالمؤسسة، وطردهم من المكان، وناشدت الأمن بالفصل فى الموضوع.

محمد أبو حامد يطالب بإغلاق بعض دور الرعاية.. وممثل الوزارة يعترض

وتحفظ ممثل وزارة التضامن، على طلب النائب محمد أبو حامد، عضو اللجنة، الخاص بإغلاق بعض دور الأيتام طالما أن نسبة الإشغال قليلة، قائلا: "دور الوزارة ليس إغلاق المؤسسات، بل دعم العاملة منها والتى تمارس دورها بإيجابية، أو وضع ضوابط لعملها بشكل عام، والترخيص لمن تحاول منها الالتزام بالقواعد الصحيحة".

القصبى: "الأم البديلة" بطلة كثير من التجاوزات.. ويجب وضع ضوابط لاختيارها

وطالب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بوضع ضوابط صارمة وحازمة فى اختيار العاملات فى دور رعاية الأيتام "الأمهات البديلات"، وذلك لحساسية الدور الذى يقمن به، وثبوت عدد من الانتهاكات بحقهن فى الآونة الأخيرة، مع وقوع عدد من الحوادث التى كانت "الأم البديلة" بطلتها المباشرة.

وأوضح "القصبى"، أن هناك عددًا من العاملات فى دور الرعاية يقبلن الوظيفة لأسباب مختلفة، منها عدم وجود فرصة عمل، أو الرغبة فى تحسين الدخل، أو ما شابه ذلك، ومنهن كثيرات لا يتمتعن بأى  مؤهلات للعمل فى "الأمومة" البديلة للأيتام، ما ينعكس على الدور الذى يقمن به.

واقترح رئيس لجنة التضامن، إخضاع كل من تريد العمل فى مؤسسة لرعاية الأيتام، لاختبارات قوية، أهمها امتلاكها ثقافة العمل التربوى، وأن تكون حاصلة على مؤهل تعليمى مناسب، لتسهيل التعامل مع الأطفال وضمان أن يكون تعاملا إيجابيا سليما.

هبة هجرس: كثيرات من العاملات بدور الأيتام يقبلن لعدم وجود وظيفة أخرى

من جانبها، شددت الدكتور هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على ضرورة إخضاع كل من تريد العمل فى مؤسسة لرعاية الأيام لعدد من الاختبارات واللقاءات الدقيقة، وأن تكون متعلمة ومثقفة، حتى لا تؤثر بشخصيتها وطريقة تعاملها على نفسية الأطفال تأثيرا سلبيا، أو تتعامل معهم بعنف وتعذبهم، خاصة أن هناك كثيرات من العاملات فى دور اللأيتام، يقبلن هذا العمل لعدم وجود فرصة عمل أخرى.