مصادر كنسية: توافق بين الإنجيليين والأرثوذكس حول "الأحوال الشخصية"

أنهت اللجنة القانونية بالكنيسة الأرثوذكسية، أمس الاثنين، اجتماعًا هامًا حول قانون الأحوال الشخصية المقترح، حيث ترأس الأنبا بولا أسقف طنطا الاجتماع الذى جرى بحضور المستشار منصف سليمان محامى الكنيسة، وعدد من أعضاء اللجنة القانونية.

وقال مصدر، ممن حضروا الاجتماع، إن ثمة توافق كبير بين التعديلات التى طالبت بها الكنيسة الإنجيلية على مشروع القانون الذى وضعه الأرثوذكس حتى أن نسبة الخلاف لا تتعدى الـ30%‏ من بنود القانون؛ أبرزها الاعتراف بالزواج المختلط بين الطوائف المختلفة، بالإضافة إلى المادة 113 الخاصة بتعريف الزنا كسبب للطلاق.

وأوضح المصدر، الذى رفض الافصاح عن اسمه، أن المشاورات سوف تستمر حتى نهاية مارس المقبل أملًا فى التوصل لصيغة نهائية توافقية بين كافة الكنائس، لافتًا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية اعترضت على الكثير من بنود القانون نظرًا لتعارضها مع قوانين الفاتيكان التى تحكم عمل الكنائس الكاثوليكية فى العالم كله.

الجدير بالذكر أن الكنائس الإنجيلية والكاثوليكية انتهت من إدراج ملاحظاتها على قانون الأحوال الشخصية.

ومن المنتظر أن تنتهى الكنائس المسيحية من اجتماعاتها الداخلية ثم تدخل فى اجتماعات مشتركة فيما بينها قبل أن تقدم لوزارة العدل مقترحًا لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، على أن يتم عرضه على البرلمان بعد ذلك لإقراره على غرار ما حدث فى قانون بناء الكنائس.

وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008 حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط؛ هما تغيير الملة وعلة الزنا بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.