وزير الصناعة يستعرض بباريس جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الخاص فى مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيسى فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ، مشدداً على أهمية الدور المحورى الذى يلعبه مجلس الاعمال المصرى الفرنسى المشترك فى توسيع حجم العلاقة الإستراتيجية التى تربط كلا الدولتين خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية حالياً من شأنه تشجيع أعضاء الجانبين المصرى والفرنسى فى مجلس الاعمال المشترك على المضى قدماً فى شراكات ومشروعات استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين .

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى القاها أمام الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى الفرنسى – بعد إعادة تشكيله- والذى عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمقر إتحاد ارباب العمل الفرنسى "ميداف" وذلك بمشاركة أعضاء الجانب المصرى برئاسة فؤاد يونس والجانب الفرنسى برئاسة ريجيس مونفرون ، وبحضور أندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة والسفير إيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا والوزير مفوض تجارى جمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس والمستشار التجارى مصطفى شيخون .

وأضاف الوزير أن منظومة الإصلاح الاقتصادى الحالية تعتمد على رؤية واضحة تنقل مصر من دولة نامية نحو اقتصاد تنافسى قوى متقدم ومنفتح ومتكامل عالمياً، وذلك من خلال تحسين مناخ الاعمال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص فى منظومة النمو الاقتصادى.

وأوضح قابيل، أن جهود الإصلاح الاقتصادى تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والتصدير ، والتقليل التدريجى لدعم الطاقة واحتواء التضخم ، مشيرا إلى أن عام 2016 شهد أيضا استمراراً لبرنامج الإصلاح المالى الذى بدأ منتصف 2014 من خلال جهود حكومية للسيطرة على الدين العام وإعطاء الأولوية لمشروعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية مع تنفيذ برامج موازية للحماية الاجتماعية لحماية الاسر ذات الدخل المنخفض.

وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تضمن أيضا اصدار وتعديل عدد من القوانين والتشريعات الاقتصادية من بينها قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وقانون تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية والذى يقلل فترة اصدار الترخيص من 634 يوماً الى 30 يوماً فقط وهو ما يحقق تحولا إداريا هاما فى مناخ الاستثمار فى مصر.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن هذه الإجراءات ستسهم بصورة إيجابية فى دفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاندماج فى منظومة الاقتصاد الرسمى وتفعيل مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه وإتاحة الفرصة لتلك المشروعات للاستفادة من كافة البرامج التمويلية الميسرة.

وأضاف قابيل أن الحكومة تعمل حالياً على إصدار قانون الاستثمار الجديد وذلك بعد تصديق مجلس النواب عليه هذا فضلا عن السعى لإصدار قانون المناجم والمحاجر والذى سيسهم فى تسهيل إقامة عدد من المشروعات الضخمة أهمها مشروع المثلث الذهبى والذى لا تقل أهميته عن مشروع تنمية محور قناة السويس حيث يتضمن مشروعات عملاقة فى مجالات الصناعة والزراعة والتعدين فضلا عن السياحة

وفيما يخص سياسات التجارة الخارجية أكد الوزير حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز مكانة مصر كمحور تجارى للنفاذ الحر للأسواق الأفريقية والعربية والولايات المتحدة الأمريكية لافتاً إلى أن الحكومة تصب اهتمامها الأكبر على قارة أفريقيا وخاصةً على الدول التسعة عشر أعضاء اتفاقية الكوميسا كما توسع الحكومة نطاق جهودها للاستفادة من هذه المزايا من خلال اتفاق التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الافريقية الرئيسية الثلاثة.

وحول العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين أوضح الوزير انه على الرغم من أن العام الماضى قد شهد انخفاضا فى معدلات التبادل التجارى بين مصر وفرنسا لتصل الى نحو 2 مليار يورو إلا أن الصادرات المصرية قد شهدت زيادة بنسبة 6% ، مشيرا الى أن الاستثمارات الفرنسية فى مصر بلغت حتى عام 2016  نحو 4.2 مليار يورو ، مؤكداً حرص الحكومة على تيسير ودعم بيئة الأعمال بما يسهم فى زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر.

ومن جانبه، أكد ريجيس مونفرون رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال المشترك أن مصر تمثل سوق استثمارى واعد أمام المستثمر الفرنسى ومحور ارتكاز لدخول المنتجات الفرنسية الى السوقين العربى والإفريقى ، مشيراً إلى حرص المجلس على تعريف الشركات الفرنسية بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة فى ظل التطورات والمؤشرات الإيجابية التى يحققها الاقتصاد المصرى رغم كل التحديات التى تمر بها معظم الأسواق العالمية

كما أشار فؤاد يونس رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك إلى أن المجلس سيعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب كبرى الشركات الفرنسية للاستثمار فى مصر وبصفة خاصة فى منطقة محور قناة السويس فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة وصناعة السيارات، لافتاً إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية الفرنسية ببرج العرب سيسهم فى جذب العديد من الشركات الفرنسية للاستثمار فى هذه المنطقة