اتحاد الصناعات: تراجع الطلب على المستوردة وقانون الإفلاس عفى عليه الزمن

قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن عام 2017 و2018 انطلاقة للصناعة المصرية بعد معاناة صعبة نتيجة سعر الدولار المرتفع، وارتفاع التكاليف، لكن المشاريع بدأت تتحرك مع ثبات أسعار العملة فالتعويم بداية للإصلاح الاقتصادى على معايير سليمة وعادلة وواضحة، لافتا إلى أن عمليات الإصلاح أما تشريعات أو قرارات قوية، وكنا نعانى من مشكلة الطاقة لكن الاستكشافات البترولية تقلل الضغط على سعر العملة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى للاتحاد، اليوم، الأربعاء، أن الاقبال على المستورد تراجع ونتلقى اتصالات من شركات خارجية تؤكد أن المنتج المصرى أصبح منافس قوى، وهناك تحديات حالية، لافتا إلى قانون هيئة سلامة الغذاء يضع ضوابط عادلة تجذب استثمارات فى مجال الغذاء ووفق معايير دولية.

وأكد السويدى، أن العمل حاليا يجرى لتوفيق مناخ استثمارى مناسب بإزالة المعوقات التى تواجه المستثمر، وقانون الإفلاس عفى عليه الزمن ولا يمكن السجن لشخص بسبب خطأ تجارى، فالسجن فى قضايا الإفلاس آمر غير صحى.

وأشار السويدى إلى أن هناك تحرك ملحوظ لهيئة التنمية الصناعية من خلال مبادرات مصنعك جاهز بالتراخيص

وأعلن أنه تم عمل لقاء مع رئيس الحكومة ووزير البترول وتجنبنا الفوائد حتى النظر فيها والمحاسبة الحالية لا يطبق عليها غرامات نتيجة الاستخدام الزيادة للغاز فى المصانع، ونتناقش حاليا فى حل مشكلات الأدوية، ولا نجد شخص أخذ قرار بحل تلك الأزمة، ولو تم حل مشكلة الدواء لما اضطررنا للاستيراد، وخلال العام سننتهى من قانون هيئة سلامة الدواء.

وأشار المهندس محمد السويدى، إلى أن تحديد هامش ربح للسلع غير مجدى، والمصريون لو قرروا مقاطعة سلع ما ستتراجع أسعارها فورا، ولو يحصل المصريون على فاتورة لكل سلعه يشتريها لارتفعت الحصيلة الضريبية، وأتوقع تراجع أسعار السلع قريبا لكن ستأخذ دورة زمنية قد تصل إلى 4 أشهر.

وأضاف السويدى، أتوقع معدل نمو 8% للصناعة خلال نهاية العام الجارى، لافتا إلى أن المصانع رفعت الأجور مؤخرا، موضحا: "رسوم الصادر ليس على الرخام فقط، ولكن قد يضاف لموارد اخرى، لضبط العلاقة بين تصدير المواد الخام وعمل المصانع، ونؤيد رسم الصادر على المحاجر".