البرلمان يناقش 57 طلب إحاطة بحضور وزراء "السياحة والثقافة والقوى العاملة"

ينتظر مجلس النواب فى جسته العامة الاثنين المقبل، برئاسة علاء عبد العال، جلسة حافلة بالمناقشات، حيث ينظر المجلس 57 طلب إحاطة، و14 سؤالا، و4 طلبات مناقشة عامة، حول قضايا ومشاكل متعلقة بالسياحة والثقافة والعمال، بحضور وزراء السياحة والقوى العاملة والثقافة.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، 4 طلبات إحاطة و4 أسئلة مقدمة من بعض النواب، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الثقافة، عن المشاكل التى تواجه قصور وبيوت الثقافة والعاملين بها فى بعض المحافظات، وأثر ذلك على أداء الدور المنوط بها، و3 طلبات إحاطة عن غلق معظم المكتبات الثقافية بدائرة كرداسة محافظة الجيزة، وعن سياسة الوزارة فى تفعيل توصيات ملتقى القاهرة للترجمة، وعن عدم استغلال المجمع الثقافى الجديد بمحافظة بورسعيد، بالإضافة لمناقشة سؤالين عن وجود مخالفات مالية بصندوق تمويل نشاط ومشروعات دار الأوبرا المصرية نتيجة عدم وضوح جهة اعتماد الصرف وعدم وجود معيار محدد للصرف، وعن إجراءات الوزارة لاستعادة واسترداد المخطوطات الأثرية النادرة، التى تم تهريبها.

وينظر المجلس 12 طلب إحاطة و5 أسئلة، موجهة لرئيس الوزراء ووزير السياحة، عن إجراءات لتنشيط السياحة وزيادة أعداد الوفود السياحية، وطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة وجهودها للنهوض بالسياحة فى ضوء ما تنقله المواقع الالكترونية العالمية عن مصر، وأثر ذلك على القطاع السياحى، كما يناقش المجلس 6 طلبات إحاطة عن حرمان مصر من توافد عدد كبير من السياح نتيجة لعدم فتح الباب أمام خطوط الطيران العارض أمام الشركات المصرية، وعن دور الوزارة فى الإشراف على شركات السياحة أثناء موسم الحج، وعن آلية تدريب العاملين بقطاع السياحة، وعن إصدار تراخيص المقاهى والكوفى شوب السياحية وضرورة التنسيق بين الجهات المختصة، وعن الآثار المترتبة على الزيارة التى قام بها الوزير والوفد المرافق له إلى فرنسا على جذب حركة السياحة إلى مصر، وعن احتياجات واحة هرم ميدوم السياحية إلى تطوير حتى تكون مصدر جذب للسياحة الداخلية والخارجية، وسؤالان عن موعد انتهاء الوزارة من دراسة العقود الخاصة بكبائن المنتزه، وعن أسباب توقف رحلات العمرة وعدم توثيق عقود شركات السياحة.

ويناقش مجلس النواب أيضا، خلال الجلسة العامة الاثنين المقبل، 10 طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، عن إجراءات الوزارة لتدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل للقضاء على ظاهرة البطالة، وطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن مشكلة البطالة وكيفية حلها فى ظل الزيادة غير العادية فى عدد العاطلين من الخريجين.

كما ينظر البرلمان 6 طلبات إحاطة عن إجراءات وزارة القوى العاملة لوضع خطة لتشغيل الشباب وذلك للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، و4 طلبات إحاطة عن إجراءات الوزارة بشأن ضمان حقوق العاملين فى القطاع الخاص لحث الشباب على التوجه للعمل به من خلال وضع ضوابط فى قانون العمل الجديد، و2 طلب إحاطة عن مدى تنفيذ قانون تعيين نسبة الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة بالوظائف الحكومية، وطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن الالتزام بتعيين الـ5% المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة فى المصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام، و2 طلب إحاطة عن عدم صرف مستحقات المصريين العائدين من العراق، و2 طلب إحاطة عن إجراءات الوزارة للحفاظ على حقوق العمال بعد تسريحهم لتوقف العمل بالمصانع التى كانوا يعملون بها، و2 طلب إحاطة عن المعايير التى تم على أساسها اختيار العمال المتقدمة للعمل بالخارج.

وينظر مجلس النواب خلال جلسة الاثنين، 4 طلبات إحاطة عن مسابقات التوظيف فى القطاعات المختلفة من الوزارات، وعن خفض عدد تأشيرات خدمة الحجاج، التى كانت تمنح للمواطنين فى موسم الحج الماضى، وعن اعتماد بعض المحلات فى المدن والأحياء على تشغيل بعض الشباب المؤهل فى توصيل الطلبات إلى المنازل باستخدام الدراجة النارية مستغلين حاجتهم لإيجاد فرص عمل دون تأمين عليهم أو تسجيلهم كعاملين وأثر ذلك على أمن المجتمع، وعن أسباب عدم تكليف الشباب الحاصلين على مؤهلات للعمل فى مشروع التعداد السكانى لعام 2017 بدلا من تكليف بعض العاملين بشركة الخدمات البترولية وذلك للقضاء على البطالة.

كما يرد وزير القوى العاملة خلال الجلسة على سؤال مقدم من النائب طلعت خليل، عن الضرر الذى لحق بأعضاء النقابة العامة الحرة للعاملين بالنقل البرى، التى تأسست عام 2012 نتيجة صدور كتاب الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير رقم 36 بتاريخ 14/3/2016 والمتضمن اعتماد الأختام والشهادات الخاصة بالنقابة العامة لعمال النقل البرى عند إصدار رخص القيادة دون غيرها.