السجن 3 سنوات لرئيس "كهرباء البحيرة" السابق و3 آخرين للاستيلاء على المال العام

أسدلت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثالثة" اليوم، الأربعاء، الستار على أكبر قضية استيلاء وتربح على المال العام بشركة توزيع كهرباء البحيرة وقضت بمعاقبة المهندس رمضان عثمان بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء السابق، وربيع عبد الحميد محمد عيد، أمين سر مأمورية استئناف دمنهور، ومحمد السيد حسن عيد، مدير الإدارة القانونية بالشركة ووائل خليفة علوانى، محامى رئيس مجلس الإدارة، بالسجن 3 سنوات والعزل من وظائفهم.

وكانت المحكمة وجهت لرئيس الشركة تهم الاستيلاء على مبلغ 355 ألف جنيه و133 جنيها مقابل نهاية مكافأة خدمة بدون وجه حق بالاشتراك مع 6 آخرين من موظفى الشركة.

وقضت المحكمة أيضا برئاسة المستشار دكتور شوقى الصالحى وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار وشريف حامد عرابين وسكرتارية همام على، بحبس كل من رضا رمضان أحمد عبده، مدير عام القضايا والتحكيم بشركة الكهرباء، وحمدى يوسف عبد العزيز غنيم رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة الكهرباء عام وعزلهما من وظائفهم لمدة عامين.

كما قضت المحكمة ببراءة محمد عبد الونيس عبد المقصود، رئيس قلم الحفظ بالمحكمة، وكان المتهم الأول وهو رئيس شركة الكهرباء قد قام فى الفترة من يوليو 2014 حتى مايو 2015 بالاستيلاء بغير حق على مبلغ 355 ألف جنيه ومبلغ 133 جنيها، تحت مسمى مكافأة نهاية خدمة، الذى لا يحق له كما اشترك وباقى المتهمين فى تزوير حكم قضائى مقيد برقم 73 / 70 ق استئناف عالى دمنهور بطريق الاصطناع الكامل بان قام بتزوير حكم قضائى بأسباب متضمن أحقية المتهم الأول أحقية المتهم الأول وصرف المبلغ وقام المتهم الثالث والرابع بتحرير مذكرة بقطاع الشئون القانونية بشركة الكهرباء بتاريخ 30 / 11 / 2014 خاصة بإجراءات تنفيذ الحكم المزور قبل صدور الصيغة التنفيذية للحكم وصرف المبلغ، كما قام المتهم الثانى وهو أمين سر المحكمة باختلاس الحكم الصحيح بالرفض وأخفاه مع أجندة الجلسات وسجل إيداع صور الأحكام.

وقالت المحكمة إنها أخذت المتهمين بقسط من الرأفة على أساس قيامهم بسداد المبلغ محل الحكم وما حصل عليه المتهم الأول.

وكان العقيد وائل الكومى، رئيس مباحث كهرباء البحيرة، والعقيد إسلام الهنيدى، مفتش مباحث كهرباء غرب الدلتا، آنذاك قد تمكنوا من القبض على المتهمين، وذلك لتورطهم جميعًا فى تزوير حكم قضائى، ووجهت النيابة العامة لهم تهم الاستيلاء على المال العام، وتزوير محرر رسمى، والتسهيل العمدى على الاستيلاء على أموال شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والرشوة وأحالتهم نيابة الأموال العامة إلى المحكمة حيث تداولت القضية وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.