إحياء لجنة تقصى حقائق الدواء بالبرلمان.. نواب لجنة الصحة يطالبون رئيس المجلس بإعادة تفعيلها لمواجهة "أزمة النواقص".. "المشد": دورها مهم لكشف ممارسات الاحتكار.. و"بسيونى": ضرورية لمعالجة التشوهات فى السوق

فى محاولة جديدة لضبط منظومة الدواء، جددت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان تمسكها بتفعيل لجنة تقصى حقائق الدواء، مؤكدين أنهم أوصوا رئيس البرلمان بتفعيلها فى أقرب وقت، مشددين على ضرورة وجودها لوضع حل لوجود سعرين للدواء، والكشف عن الممارسات الاحتكارية.

الجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وافق على تشكيل تقصى الحقائق حول أزمة الدواء فى السوق منذ شهرين تقريبا، وذلك بناءً على طلب مقدم من لجنة الشئون الصحية، لكن لم تبدأ اللجنة أعمالها إلى الآن.

فى ذات السياق، كشف النائب سامى المشد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن مشكلة نقص بعض الأدوية القائمة بالسوق سببها وجود أزمة بين شركات الأدوية ووزارة الصحة، حول إصرار الشركات على طمس أسعار الأدوية التى لم تشملها التشغيلة الجديدة، مشيرا إلى أن الاتفاق بين وزارة الصحة وشركات الأدوية كان بوضع السعر الجديد للدواء على التشغيلة الجديدة.

وأوضح أن شركات الأدوية خالفت الاتفاق مع وزارة الصحة، حول أن تكون الأسعار الجديدة للدواء مع الخامات والعبوات الجديدة، مشيرا إلى أن شركات الأدوية مصرة على الطمس السعر القديم ووضع السعر الجديد، مبررة ذلك بأن العبوات الجديدة ستستغرق وقتاً حتى شهر إبريل، وستكلفها ملايين.

وأشار إلى أن الشركات الأدوية لديها مخزون من الخامات والعبوات بالسعر القديم، وأنها مصرة على طمس السعر ووضع السعر الجديد، وهو ما رفضته وزارة الصحة. ولفت إلى أن هناك ضرورة فى تفعيل لجنة تقصى الحقائق الدواء، لأن هناك حاجة لها لحل الأزمة، وأن الأعضاء سيضغطون لتفعيلها، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة الصحة طالبوا رئيس اللجنة فى آخر اجتماع برفع توصيه للدكتور على عبد العال بتفعيلها.

فيما، قالت الدكتورة اليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن شركات الأدوية لم تلتزم بقرارات وزارة الصحة فيما يخص بأن ترتبط الزيادات على أسعار الدواء بأن يقابلها زيادة فى إنتاج الدواء وتوفير الاصناف المناقصه بالسوق. وأوضحت عضو لجنة الشئون الصحية، أن بعض الأصناف توفرت، لكن لازال هناك نواقص، مشددة على ضرورة المتابعة من وزارة لإنتاج الشركات، وأن يكون أى اخلال بالاتفاق يصحبه عقوبة. 

وفى ذات السياق قال الدكتور محمود بسيونى عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه لازال هناك بعض الأدوية مختفية من السوق، موضحا أن الحل فى أن تعمل لجنة تقصى الحقائق البرلمانية لتضع يدها على الخلل وتباشر الرقابة، وتعمل على وضع سعر موحد للدواء، وتعالج التشوهات فى التسعيرة.