الزراعة: وزارة الصحة المسئولة عن رفض 18 ألف طن قمح روسى لوجود حشرات

قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، ليس لها علاقة برفض شحنة القمح الروسى التى تقدر بـ 18 ألف طن، ولكن رفض الشحنة جاء عن طريق وزارة الصحة، بعد سحب عينات من الشحنة لتأكد من مطابقة القمح للمواصفات، وتأكدت وجود حشرات بالمخازن والقمح لسوء التخزين.

 وكان لـ"اليوم السابع"، نشر القصة الكاملة لشحنة القمح المستوردة البالغة 18 ألف طن من روسيا والمصابة بالحشرات، حيث أكد تقرير حكومى صادر عن وزارة الزراعة المصرية، أن تلوث الشحنة ليس مسئولية الحجر الزراعى الروسى ولا مسئولية وزارة الزراعة أو الحجر الزراعى المصرى ولكن تقع مسئولية سوء التخزين بالكامل على عاتق الشركة المستوردة، حيث سجلت مباحث التموين وجود حشرات فى المخزن، ويمكن إجراء عملية تبخير للشحنة.

كشف تقرير حكومى صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه عقد اجتماع يوم 17 من الشهر الماضى بمبنى العلاقات الزراعية الخارجية بين مسئولى الحجر الزراعى الروسى، ونظيرة من مسئولى الحجر المصرى ومسئولى الشركة المستوردة بشأن شحنة القمح المستوردة من روسيا والمصابة بالحشرات الحية.

وتلخص الاجتماع إلى أنه فى 24 -11 -2016 ورد اتصال من المكتب التجارى لروسيا فى مصر للاستفسار عن التحفظ على 18 ألف طن قمح روسى غير صالح للاستهلاك الآدمى بميناء الإسكندرية، وقامت الإدارة المركزية للجر الزراعى بالقاهرة بالتواصل مع فروعها بالإسكندرية، وأوضحت أن الشحنة المتحفظ عليها هى قمح روسى مستورد لصالح أحد الشركات المستوردة، وتم فحص الشحنة السابق ذكرها فى 16-7 2016 من قبل الجهات الرقابية "الإدارة لمركزية للحجر الزراعى، ووزارة الصحة، والرقابة على الصادرات والواردات" عند خولها وقد ثبت أنها خالية تمام من الآفات ومطابقتها المواصفات القياسية.

 وكشف التقرير الحكومى، أنه بعد مرور 4 أشهر على تخزين الشحنة من قبل الشركة المستوردة، قام مندوبى وزارة الصحة بسحب عينات للتأكد من مطابقة القمح للمواصفات، وتأكد وجود حشرات بالمخازن والقمح، وقامت النيابة بالتحفظ على الشحنة فى 19 ديسمبر 2019 وطلب المكتب التجارى لروسيا الاتحادية فى مصر تدخل الحجر الزراعى المصرى لدى النيابة لتوضح الأمر، وقام الحجر بمخاطبة المكتب التجارى الروسى وهيئة الصحة النباتية الروسية ومكتب التمثيل التجارى بموسكو لإيضاح أن جميع الجهات الرقابية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية ليست ذات صلة بالشحنة المشار إليها وأنها تقع تحت تحظ النيابة.

وأوضح تقرير وزارة الزراعة المصرية، أن النيابة طلبت من الحجر الزراعى بالإسكندرية بيان مدى إمكانية إجراء علاج وتطهير الشحنة المتحفظ عليها، وبالفعل تم تكليف لجنة من الحجر الزراعى لمعاينة المخازن، وأوصت اللجنة أن يمكن إجراء عملية تبخير للشحنة وقد تم بالفعل البدء فى إجراءات التبخير قبل وصول الوفد، وتواصل المكتب التجارى لروسيا الاتحادية فى مصر مع مسئولى الحجر الزراعى المصرى لمناقشة الموضوع والإخطار بإرسال وفد من الحجر الزراعى الروسى لبحث معالجة الشحنة بناء على طلب الشركة المستوردة.

وأشار تقرير وزارة الزراعة، إلى أنه أثناء الاجتماع لم يتم إخطار وزارة الزراعة المصرية بالمعلومات الكافية عن مشكلة الشحنة أو ميعاد وصول لجنة الفحص من الوفد الروسى من قيل الحجر الزراعى أو الشركة المستوردة لتنظيم اجتماعًا يضم الجهات المعنية بالفحص والأطراف المشاركة، وكذلك تم إيضاح أن وزارة الزراعة غير مسئولة فى هذا الحال لأن الشحنة تم التحفظ عليها من قبل النيابة بعد الإفراج الأولى عنها من قبل جميع الجهات الرقابية المعنية بالفحص.

 وأكد التقرير، على أنه تم الاتفاق على أن يقوم كل من الجانبين بإعداد وتبادل محضر الاجتماع وتوقيعه يوم 18 من الشهر الماضى، وبناء عليه إعداد بيان من قبل الحجر الزراعى الروسى ومراجعته من قبل المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية لنشرة فى وسائل الإعلام المصرية والروسية، لإثبات أن تلوث الشحنة ليس مسئولية الحجر الزراعى الروسى ولا مسئولية وزارة الزراعة المصرية أو الحجر الزراعى المصرى ولكن تقع مسئولية سوء التخزين للشحنة بالكامل على عاتق الشركة المستوردة.