وزير الرى يبحث فى تنزانيا آليات عودة مصر لمبادرة دول حوض النيل

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه تم عقد اجتماع وزارى على هامش الاحتفال بيوم النيل فى تنزانيا على مستوى وزراء دول الحوض، وذلك لمناقشة آليات عودة مصر لمبادرة حوض النيل، وأسباب تجميدها لأنشطاتها منذ 7 سنوات.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" من تنزانيا، أن القاهرة عرضت رؤيتها حتى تعود مرة أخرى للمشاركة فى أنشطة المبادرة، مشيرًا الى أنه تم التأكيد على أن مصر "صحراء" ولا يوجد لديها مياه كافية، وتعتمد على مياه النيل بنسبة 97 %، وأننا نتفهم مشاكل الطاقة والإنتاج فى دول حوض النيل ونحاول مساعدتهم من خلال إنشاء مشروعات، وإيجاد حلول مبتكرة لحل مشاكلهم، وأننا لدينا خبرة فى الرى و الصرف وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، حيث يتم نقل هذه الخبرة لهم حتى يتم زيادة الإنتاجية من وحدة المياه، كما يتم إنشاء سدود حصاد أمطار لخدمة المناطق الفقيرة.

وقررت مصر فى يونيو 2010 عدم المشاركة فى فعاليات مبادرة حوض النيل بكافة أنشطتها نتيجة توقيع دول الحوض على الاتفاقية الإطارية "عنتيبى" غير المتفق عليها، بدون موافقة مصر والتى اشترطت وقتها تعديل 3 بنود ووضع نص صريح فى البند رقم 14 الخاص بالأمن المائى بعدم المساس بحصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية.

وحول أهمية اللقاء أكد عبد العاطى، أنه تجمع وزارى يتم لقاء مجموعة من الوزراء لتبادل الرؤى المختلفة وأيضًا ذوبان الجليد، مشيرًا إلى أن اللقاء ساده روح الود، لعرض المشاكل وسماع جميع الأراء وكذلك المواجهة، كما أنه فرصة للتواجد والتفاعل مع الدول، التى لابد أن نشعرهم بأننا نفكر فيهم وفى مشاكلهم على قدر الإمكانيات المتاحة وسنساعدهم أكثر كلما يتحسن الوضع الاقتصادى لدينا.

ويذكر أن النقاط الخلافية التى طالبت مصر بتعديلها فى الاتفاقية الإطارية، تتضمن البند رقم 8 الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات التى سيتم إقامتها بأعالى النيل وإتباع إجراءات البنك الدولى أو اتفاقية الأمم المتحدة 1997 مع إدراج هذه الإجراءات صراحة فى الاتفاق وليس فى الملاحق الخاصة به، ووضع نص صريح فى البند رقم 14 الخاص بالأمن المائى بعدم المساس بحصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية وتعديل "البند 34"، بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أى من بنود الإطار المهمة أو الملاحق بالتوافق وليس الأغلبية، ولازالت مصر حتى الآن ترى أن الاتفاقية بشكلها الحالى تمس بحقوقها التاريخية فى حصتها من مياه النيل.