الزراعة: ارتفاع تعديات الأراضى لـ73.7 ألف فدان.. وتغليظ العقوبة قريبًا

كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، عن أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 19 من الشهر الجارى، بلغت مليونا و657 ألف و824 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 73 ألف 747 فدان، وجارى الحصر من قبل لجان الحفظ على الرقعة الزراعية.

وقال تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، إنه ما تم إزالته بلغ 360 ألفا و435 حالة على مساحة 20 ألفًا و370 فدانًا، وما لم يتم إزالته من حالات بلغ مليونا و297 ألف حالة على مساحة بلغت 53 ألفًا و377 فدانًا.

وأكد تقرير حماية الأراضى، على أن نسبة الإزالة بلغت 27.6% من حجم المخالفات فقط، مشيرًا إلى أن هناك منشورًا دوريا من قبل الإدارة يؤكد على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، إحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات.

 من جانبه قال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ورئيس لجنة مراجعة التشريعات والقوانين الزراعية بالوزارة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن قانون تعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية والوصول بها إلى جناية بدلا من جنحة، تحت الدراسة حاليا والانتهاء منه قريبًا لعرضه على مجلس الوزراء، وإحالته لمجلس النواب لإقراره للحد من مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية.

وأكد المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الاراضى، لـ"اليوم السابع"،أن هناك تنسيقا دوريا مع الوزارات المعنية والحكم المحلى بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، وتحويل جميع المخالفات إلى النيابة،والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى، وحفاظا على حق الأجيال المستقبلية.