الصحة تراجع الأكواد العلاجية على نفقة الدولة لرفع قيمتها.. كاظم: لجان مركزية لفحص البروتوكولات وتأثرها بالدولار.. ويؤكد: زيادة الميزانية لـ4.2 مليار جنيه أول يوليو.. الوزير: تسهيل إصدار قرارات العلاج

فى الوقت الذى شكلت فية الإدارة المركزية للصيدلة لجنة لمراجعة أسعار وكميات أدوية المناقصات التى يتم توريدها للمستشفيات لصرفها للمنتفعين من برامج العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى، تجرى حاليا المجالس الطبية المتخصصة" العلاج على نفقة الدولة"مراجعة للأكواد العلاجية للبدء فى زيادة أسعارها، ومن ثمّ رفع ميزانية المشروع وتسهيل إجراءات إصدار قراراته تيسرا على المستفيدين.

أكد الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة "العلاج على نفقة الدولة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه شكل لجانا مركزية لمراجعة الأكواد العلاجية لجميع الأمراض التى يغطيها العلاج على نفقة الدولة، تمهيداً لزيادة قيمها المالية بما يتواكب مع الزيادة التى ستطرأ على أدوية المناقصات بواقع 50% من سعر الترسية.

وقال الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إن المراجعة ستشمل جميع الأمراض وفى مقدامتها العمليات الجراحية بكافة أنواعها والمستلزمات الطبية وتخصصات العظام والمفاصل والأشعة والتحاليل والأورام وأدوية فيرس سى وبى.

وأضاف الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أنه سيتم زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة لــ 4.2 مليار جنيه فى أول يوليو المقبل لمواجهة التغيرات التى طرأت على سعر الصرف، مشيراً إلى أن القرار أصبح لا يستغرق استخراجة 48 ساعة لتقديم العلاج للمريض.

وأوضح الدكتور عماد كاظم رئيس العلاج على نفقة الدولة أن اللائحة الخاصة بمنح المعاقين سيارات على نفقة الدولة تسمح فقط بمنح المعاق الذى تضمن درجة الإعاقة فيه سلامة القيادة والقدرة على ممارستها، وبالتالى هناك شكاوى من البعض بوجود إعاقة لكنه لا يتم السماح له بالسيارة وتابع يتم تصنيف الحالات إلى 3 فئات الأولى الإعاقة بسيطة لا ترتقى للحصول على السيارة، والثانية به إعاقة ويستطيع قيادة السيارة بأمان، والثالثة إعاقة لكن هناك خطورة على المعاق أثناء القيادة.

وتابع عماد كاظم رئيس العلاج على نفقة الدولة أن أدوية فيرس سى كلفت الحكومة حتى الآن ما يقرب من 3 مليارات جنيه، حتى الآن مشيراً إلى أن الميزانية تحتاج إلى تعزيزات لمواجهة الطلب على العلاج على نفقة الدولة .

ومن جهته أوضح الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان لـ "اليوم السابع" أنه تم مخاطبة مجلس الوزراء بأنه سيتم زيادة أسعار أدوية المناقصات بواقع 50% من سعر الترسية بشرط أن لا تزاد عن سعر البيع للجمهور، مشيراً إلى أن الحصر المبدئى لاحتياج الوزارة لمواجه الزيادة فى أسعار أدوية المناقصات يبلغ 2.5 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه شكل لجنة لتقيم وتأثير سعر الصرف على الأدوية حتى يتم زيادتها بشكل دقيق ووفق معايير سوق الصرف الحالى.

وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن مجلس الوزراء وافق على زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أن المنظومة الحالية أسرع فى خدمة المريض من ذى قبل ونعمل على تحسينها، مشيراً إلى أن قانون التأمين الصحى الجديد سيساهم فى تسهيل كافة مهمات العلاج بدون أزمات وتابع أنه يتابع بشكل دقيق آليات استخراج قرارات العلاج للتسهيل على المرضى.

وقال الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء لـ"اليوم السابع" أنه سيتم إعلان زيادة أدوية المناقصات خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن الوزير عرض تفاصيل الزيادة على مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية مشيراً إلى ان الفترة المقبلة ستشهد توفيرا لنواقص الأدوية بالأسواق.