القابضة: جلسات مكثفة لإنهاء تقرير "وارنر الأمريكى" لتطوير شركات الغزل

كشفت مصادر مسئولة بوزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج أن وزارة قطاع الأعمال ستعلن النتائج الأولية لتقرير مكتب وارنر الاستشارى الأمريكى مطلع مارس المقبل بعد عمل استمر نحو 15 شهرا.

وكان مكتب وارنر ومجموعة صحارى المصرية فازا فى المناقصة العالمية لدراسة تطوير شركات الغزل والنسيج مطلع العام الماضى مقابل مليون دولار.

وبحسب المصادر استعان المكتب بعدد من خبراء الغزل والنسيج من أمريكا ومن عدد من الدول الآسيوية تحركوا لدراسة كافة أوضاع الشركات من خلال زيارات ميدانية وتقارير طلبت من الشركات لتقديمها للمكتب حول حالة الماكينات ورؤيتهم للتطوير.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى، يعقد جلسات مكثفة مع الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للغزل والنسيج وبخبراء مكتب وارنر للانتهاء من اللمسات النهائية للتقرير بهدف بدء دراسته تمهيدا لتنفيذه حال الاقتناع به.

وكشفت المصادر أن هناك بعض النقاط الخلافية حول التقرير منها مسألة نقل شركات بالكامل وإنشاء مصانع جديدة لها، علاوة على أن التقرير طالب بتغيير شامل للجزء الأكبر من مصانع غزل المحلة، وكذلك مصانع غزل دمياط وستيا وكفر الدوار.

وانتقد التقرير الحالة المتهالكة للآلات المتأخرة جدا عن التطور العالمى مما يرفع من التكلفة النهائية للمنتج.

وأشار التقرير أن قدم الآلات يؤدى إلى استهلاك طاقة عشرة أضعاف طاقة الآلات الحديثة ويستهلك أيدى عاملة أكثر مما يضعف من منافسة المنتجات المصرية فى الخارج، والذى يستخدم الجيلين الـ14 و15 من الآلات فى حين تستخدم المصانع المصرية الجيلين الأول والثانى.

وأكدت المصادر أن التقرير أوصى بإنشاء مصانع جديدة بالكامل بدلا من تطوير بعض المصانع.

وأضافت أن وزارة قطاع الأعمال طالبت من الخبراء بتحديث بعض الدراسات التسويقية وأيضا دراسات استهلاك الطاقة بعد التغيير الذى طرأ على العملة المحلية، إضافة إلى بعض النقاط المتعلقة بتحديث المصانع.
وأكدت المصادر أن شركات الغزل والنسيج تنتظر صدور التقرير وتنفيذه على أرض الواقع بهدف انتشالها من الاوضاع المالية الصعبة، حيث بلغت خسائر الشركات العام الماضى 3 مليارات جنيه، بخلاف أكثر من 40 مليار جنيه ديون وخسائر مرحلة.

من المنتظر أن تواجه تقرير وارنر مشكلة تتعلق بتمويل تطوير الشركات والذى يتراوح من 5 إلى 7 مليارات جنيه فى ظل الخلاف بين الوزارة وبنك الاستثمار القومى، ووزارة المالية فى مسألة بيع بعض قطع الأراضى والأصول غير المستغلة بتمويل التطوير نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق حول نسب حصيلة البيع.
وبحسب المصادر ترغب الشركة القابضة فى الحصول على 60% من الحصيلة للقيام بعملية التطوير والالتزام بدفع الأجور خاصة أنها تحصل على 100 مليون جنيه شهريا من صندوق إعادة الهيكلة لسداد رواتب العاملين فى الشركات نحو 65 ألف عامل.