نقيب الصيادلة : عدد صيادلة مصر يكفى لخدمة مليار و50 مليون مواطن

أكد الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة والفرعيات يبلغ 213 ألف عضو، موضحًا أن هذا العدد يكفى لتقديم خدمات إلى مليار و50 مليون مواطن، وفق النظم العالمية التى تحددد صيدلى لكل 5 آلاف مواطن، مشيرًا إلى أن عدد الصيادلة فى 18 دولة عربية مجاورة لا يزيد عن 80 ألف صيدلى.

وأوضح الدكتور محيى عبيد نقيب صيادلة مصر فى تصريحات خاصة لــ "اليوم السابع"، أن وضع مصر حاليًا مخالف للنظم العالمية، خاصة بعد ارتفاع عدد الصيادلة إلى 213 ألف صيدلى، ما يعنى أن هناك صيدلى لكل 1000 مواطن، وتابع : "نحن فى كارثة تهدد بحدوث بطالة بين الصيادلة، خاصة وأن مصر بها 71 ألف صيدلية، ووفق المقاييس العالمية من الممكن أن تقدم الخدمات لـ 2 مليار مواطن".

وقال نقيب الصيادلة : إن "أعداد الصيادلة ارتفعت مؤخرًا بشكل كبير نتيجة إلى الأعداد الكبيرة التى يتم تخريجها فى كليات الصيدلة سنويًا"، مشيرًا إلى أنه يتم تخريج من 14 إلى 15 ألف صيدلى سنويًا، مضيفًا : "مصر بها 42 كلية صيدلة، وسبق أن قمنا بالتواصل مع الجامعات وأبلغنا المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى ورئاسة الوزراء بخطورة ارتفاع أعداد الصيادلة بما لا يتناسب مع الحاجة إليهم".

وطالب نقيب الصيادلة الحكومة بعدم الموافقة على منح تراخيص إنشاء كليات صيدلة خاصة أخرى، نظرًا لكثرة عددها، حرصًا على المصلحة العامة، وتخفيفًا للأعباء، مشددًا على أهمية تقليل أعداد خريجى الكليات الخاصة التى تزايدت بشكل مبالغ فيه، خاصة وأن هدف معظم هذه الكليات الخاصة مجرد كسب المال فقط ولن تخرج صيادلة قادرين على المنافسة العلمية على المستوى الدولى.

ولفت نقيب الصيادلة إلى أنه منذ أكثر من 10 سنوات، والنقابة لا تكف عن المطالبة بضرورة تخفيض أعداد المقبولين بالجامعات وفقًا لاحتياجات سوق العمل وهو الأمر الذى تزامن مع قرارات ونداءات أخرى بالدولة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام مساعد المجلس الأعلى للجامعات، إنه توجد عدة توصيات وقرارات تتعلق بتقليل أعداد خريجى كليات الصيدلة، أبرزها قرار قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات بضرورة تخفيض أعداد المقبولين بالجامعات، وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وأضاف حسام عبد الغفار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن كافة المؤتمرات القومية طالبت بضرورة تخفيض أعداد المقبولين بالجامعات وفقًا لاحتياجات سوق العمل.