هيئة تحقيق تبرئ التحالف بقيادة السعودية من قتل مدنيين باليمن عام 2015

قالت هيئة شكلها التحالف العربى بقيادة السعودية، للتحقيق فى مقتل مدنيين فى اليمن، إن خللًا فنيًا وراء مقتل سبعة أشخاص فى ضربة جوية فى عام 2015، وبرأت التحالف من المسئولية عن هجمات أخرى.

ويقصف التحالف العربى، أهدافًا تابعة لجماعة الحوثى المتحالفة مع إيران، منذ أن سيطرت الحركة على معظم شمال اليمن فى 2015، ووجهت للتحالف عدة انتقادات بسبب خسائر فى صفوف المدنيين.

ومن جانبهم، أطلق الحوثيون، بصورة متكررة صواريخ عبر الحدود صوب مدن وقرى سعودية على مدار العامين الماضيين، ويقولون إن "هجماتهم هى رد على الضربات السعودية على مدن وقرى يمنية"، فيما تسببت الحرب فى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص.

وقال الفريق المشترك لتقييم الحوادث فى اليمن - الذى شكل فى العام الماضى للتحقيق فى هجمات التحالف - فى بيان، إن التحقيقات فى عدة وقائع حدثت فى 2015، وأثارتها جماعات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومن بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، خلصت إلى أن التحالف تصرف فى معظم الحالات بطريقة ملائمة.

وقال المستشار القانونى للفريق، منصور المنصور، متحدثًا فى الرياض، للصحفيين، إن التحقيق فى هجوم على سجن فى محافظة حجة فى 12 مايو 2015، خلص إلى أن "قوات التحالف تعاملت مع هدفين فى ذات اليوم، الأول قصف هدف عسكرى عبارة عن مخزن أسلحة باستخدام قنبلة واحدة موجهة بالليزر تبعد عن موقع السجن حوالى 900 متر، حيث دمرت القوات الهدف بنجاح، والهدف الثانى الذى قصفته القوات كان عبارة عن (مخزن أسلحة) يبعد عن السجن حوالى 1300 متر باستخدام قنبلة واحدة موجهة بالليزر، حيث لم يتعرض السجن لأية أضرار."

وقال البيان، الذى نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن التحقيق "كشف عن أن المعطيات التى توصل إليها الفريق والإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف، كانت متوافقة وصحيحة مع أحكام القانون الدولى الإنسانى، كون ما تم التعامل معه يعد أهدافًا عسكرية مشروعة تحقق ميزة عسكرية."

كما برأ المحققون، التحالف من المسئولية عن هجومين آخرين، أشار إليهما خبراء من الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وقعا فى مدينة حرض، قرب الحدود السعودية، أحدهما على مستشفى فى السابع من يوليو 2015، والآخر على مخيم للنازحين فى 30 مارس 2015، وفقًا للبيان.

وقال بيان الفريق، إن فى الحالتين تم استهداف المقاتلين الحوثيين، ومخزن للأسلحة، لكن البيان، لم يذكر سقوط قتلى أو مصابين من المدنيين فى المستشفى والمخيم أو الجهة التى تقف وراء سقوطهم.

وقال التقرير، إن تحقيقًا فى مقتل سبعة أشخاص فى الثانى من مايو 2015 فى هجوم على سوق فى مدينة صعدة، شمال اليمن، خلص إلى أن خللًا فنيًا فى طائرة كانت تنفذ مهمة تستهدف مستودع أسلحة للحوثيين، تسبب فى "أن القنبلة التى استهدفت المستودع ومصنع الأسلحة قد سقطت بعيدًا عن الهدف بمسافة 60 مترًا، مما نتج عنه تضرر أحد المبانى المجاورة نتيجة لخطأ تقنى فى الطائرة مثبت من خلال الفحوص الفنية التى تمت على الطائرة."

وأضاف "وعليه، فإن قوات التحالف تتحمل المسئولية عن هذا الخلل الذى حدث بالطائرة، مما يستوجب تقديم الاعتذار عن الأضرار الناتجة بسبب هذا الخلل، بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية لذوى المتضررين والمصابين والأضرار التى حصلت فى أى من المبانى فى تلك المنطقة."