وزارة الرى تبدأ فى إزالة تعديات رجال الأعمال على النيل

شنت وزارة الموارد المائية والرى، أكبر حملة لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل بمحافظة الجيزة، والتى استهدفت نادى محمد على بمدينة أبو النمرس والمملوك لأحد رجال الأعمال، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات المائية لتنفيذ 8 قرارات إزالة صادرة لمنشآت بدون ترخيص"أعمال تكاسى وردم وتعلية للجذور ومراسى" والتى تمت إقامتها منذ 7 سنوات.

أوضح المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية النيل، أن المتعدى قام بإنشاء كوبرى خرسانى بطول 40 مترًا وعرض 10 أمتار يربط بين الجزيرة والنادى، حيث يوجد بينهما خور أبو النمرس، مما أدى إلى وضع يده على كامل مساحة الخور بالإضافة إلى مخالفات أخرى من ردم ومبانى بالمخالفة.

وأضاف عز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المتعدى لم يدفع مقابل انتفاع للمياه وأملاك الدولة وزارة الرى، التى تبلغ حوالى 2000 متر منذ 20 عامًا، حيث يصل إجمالى المبلغ الذى يجب أن يسدده لخزينة الدولة 6 ملايين جنيه.

وأشار رئيس قطاع حماية النيل، إلى أنه تم إرسال جميع محاضر المتعدين على نهر النيل وقرارات الإزالة إلى مديريات الأمن بـ 16 محافظة لإعداد الدراسات الأمنية تمهيدا لإزالتها، مشددًا على أن القطاع مستعد لإزالة كافة التعديات فوراً فى حالة الاستعدادات الأمنية حتى يتم تنفيذها دون التعرض لأى مخاطر.

وأكد عز، أن عدد الإزالات المنفذة حتى الآن ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل بلغت 13 ألف و864 حالة، كما بلغ عدد المخالفات المحررة 21 ألف 413 مخالفة، بـ16 محافظة على النيل.

وأكد رئيس قطاع حماية النيل فى تصريحات سابقة له، على أنه يوجد ما يقرب من 28 ألف حالة تعدى على النيل لن تتمكن الوزارة من إزالتها بعدما استقر ساكنيها فيها وتم توصيل المرافق اليها من "كهرباء ومياه شرب" فى قرى تقع على فرع رشيد، بسبب عدم توفير بديل فالظروف المجتمعية تجعل الوزارة عاجزة عن تنفيذها.

من جانبه حذر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، المتعدين على النيل بأن جميع التعديات سوف يتم إزالتها دون النظر إلى اسم المتعدى أو شخصه، مطالبًا المتعديين بإزالة تعدياتهم طواعية لما يمثله ذلك من خطر على مجرى نهر النيل ويؤثر على إمرار التصرفات اللازمة لجميع الأغراض من مياه شرب وزراعة وصناعة.

وشاركت العديد من مؤسسات الدولة فى حملة إنقاذ النيل "الأزهر والكنيسة والأوقاف"، حيث تخصيص "خطب" الجمعة للتوعية، وتم عقد ندوات فى الكنيسة، بالإضافة إلى دور وزارة التربية والتعليم من خلال تعريف الطلاب بأهمية حماية النيل، حيث تم توقيع بروتوكول لتعديل المناهج الدراسية وإضافة معلومات كافية ومتخصصة عن نهر النيل وتاريخه وكيفية الحفاظ عليه.

وتم إطلاق وثيقة حماية النيل، ووقع عليا الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة، تتضمن حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإن الموقع عليها يعلن اشتراكه فيها لحماية النهر من التعدى وسيقوم بدوره الرقابى والشعبى وسيشارك فى شئون النيل وتوعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، كما يقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه.

وبدأت وزارة الرى، حملتها لإزالة التعديات على نهر النيل فى 5 يناير 2015، برعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، وبمشاركة 34 جهة تمثل الحكومة والمحافظات النهرية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى والجهات المعنية بحماية نهر النيل.