الأمم المتحدة: كوريا الشمالية تتفادى العقوبات بشبكة شركات فى الخارج

جاء فى تقرير للأمم المتحدة لم يصدر بعد وأتيح لرويترز الاطلاع عليه أن كوريا الشمالية تتفادى العقوبات الدولية بشبكة متطورة من شركات فى الخارج قادرة على العمل لأسباب منها استمرار تعامل الدولة مع النظام المصرفى الدولى.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات قاسية من الأمم المتحدة وحظر صارم على السلاح الغرض منه عرقلة تطويرها برامح نووية وصاروخية محظورة. وأنشئت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة للتحقيق فى الانتهاكات المحتملة لتلك العقوبات وهى التى أعدت مسودة التقرير المكون من 100 صفحة.

ويقول التقرير "الكيانات والبنوك المشار إليها مستمرة فى العمل داخل المحيط المكفول من خلال الاستعانة بوكلاء على مستوى عال من الخبرة والتدريب فى تحريك الأموال والأفراد والسلع - بما فيها الأسلحة والمواد المرتبطة بها - عبر الحدود."

ويضيف أنه ينبغى للدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن "تتوخى أقصى درجات الحذر" تجاه دبلوماسيى كوريا الشمالية المنخرطين فى أنشطة تجارية لأن بعضهم ربما يكونون يقدمون دعما ماليا لشبكات غير مشروعة.

ويقول التقرير إن كوريا الشمالية "تستهزئ بالعقوبات من خلال الاتجار فى سلع محظورة بأساليب تهريب تتسع نطاقا ومدى وتطورا."

ويورد التقرير بالتفصيل واقعة لم يعلن عنها من قبل عن اعتراض معدات اتصال عسكرى من صنع كوريا الشمالية كانت متجهة إلى إريتريا فى يوليو الماضي.

ويقول إن هذه المرة الثانية التى يتم فيها اعتراض أجهزة عسكرية كورية شمالية متجهة إلى إريتريا مما يدل على استمرار تجارة السلاح بين البلدين.

ويضيف التقرير أن المعدات المضبوطة كانت جزءا من شحنة جوية واشتملت على 45 صندوقا من أجهزة اللاسلكى المستخدمة فى ساحات المعارك وقطع غيارها.

ويقول إن أجهزة اللاسلكى من تصنيع شركة واجهة مقرها ماليزيا اسمها "جلوكوم" يسيطر عليها مكتب الاستطلاع العام وهو وكالة كورية شمالية لجمع المعلومات مسموح لها بالعمل ومعنية بالعمليات الخارجية ومشتريات الأسلحة.

ويحدد التقرير شركتى تجارة كوريتين شماليتين مرتبطتين وفقا لما ذكرته دولة عضو بالأمم المتحدة بكيانات مسموح لها بالعمل ومنها مكتب الاستطلاع العام.

ويتحدث التقرير كذلك عن استخدام كوريا الشمالية للنظام المالى فى تمويل العمليات المجازة.

ويقول "وراء هذه الأنشطة المحظورة استمرار تعامل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فى النظام المصرفى الدولي."

ويضيف التقرير أن تنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية "لا يزال غير كاف ومتباينا إلى حد كبير" ودعا إلى مزيد من الإجراءات لمعالجة أوجه الخلل.