المعارضة السورية: لن يكون لـ"بشار الأسد" دور حال تشكيل هيئة حكم انتقالى

أكدت عضو وفد المعارضة السورية إلى جنيف، بسمة قضمانى، لوكالة فرانس برس، أنه لا دور للرئيس السورى بشار الأسد، بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالى، التى تشدد المعارضة على ضرورة تركيز البحث عليها خلال جولة المفاوضات الجارية فى جنيف حاليًا.

وشددت "قضمانى"، فى الوقت نفسه، على "الواقعية" و"الجدية" اللتين تقدم المعارضة بهما على المفاوضات.

وقالت قضمانى، خلال لقاء مع "فرانس برس" فى جنيف، "نحن نعلم أن المفاوضات هى المرحلة التى تسبق المرحلة الانتقالية"، موضحة "الانتقالية تعنى الانتقال بالسلطات إلى هيئة الحكم الانتقالى، وفى تلك اللحظة ليس هناك دور لبشار الأسد".

وتابعت "نحن واضحون تماما فى ذلك، ولا نقول اليوم يرحل بشار الأسد، قبل أن نأتى إلى جنيف، أتينا إلى جنيف ونفاوض نظام بشار الأسد".

ومنذ بدء مسار التفاوض قبل أكثر من ثلاث سنوات، تطالب المعارضة بهيئة حكم انتقالى ذات صلاحيات كاملة، مع استبعاد أى دور لـ"الأسد" فى المرحلة الانتقالية، فى حين ترى الحكومة أن مستقبل "الأسد"، ليس موضع نقاش، وتقرره فقط صناديق الاقتراع، ويطالب النظام بالتركيز على القضاء على الارهاب فى سوريا.

وقالت قضمانى "نحن لا نتحدث إلا باللغة التى توصلنا إلى مسار مفاوضات واقعى ومنتج هذا ما نريده"، مشددة على أن "عبارة الانتقال السياسى تعنى كل شئ وتعنى أيضًا مكافحة الإرهاب".

وفيما يتعلق بما وصفته "اسطوانة النظام أنه يكافح الارهاب"، قالت قضمانى، "أصبح العالم أجمع يعلم أنه ليس هو من يكافح الإرهاب، ربما كل باقى اللاعبين هم الذين يكافحون الإرهاب إلا النظام السورى".

وقالت "نحن نعلم أن الإرهاب خطر علينا جميعًا، ونعلم أننا لن ننتهى الآن من الإرهاب إلا بالانتقال السياسى"، مضيفة "نحن نثبت هنا جديتنا وحسّا بالمسئولية تجاه الشعب السورى وتجاه بلدنا".

ودخلت المفاوضات السورية فى جنيف، اليوم السبت، يومها الثالث من دون أن تدخل بعد فى عمق المواضيع، ولم تتضح حتى الآن آلية العمل التى سيتم اتباعها، وما إذا كانت المفاوضات ستكون مباشرة أو غير مباشرة، برغم أن كافة الوفود شاركت فى الجلسة الافتتاحية، وطالبت المعارضة منذ اليوم الأول بمفاوضات مباشرة.

ومن المفترض أن يدرس وفدا الحكومة والمعارضة السوريتين، ورقة قدمها لهما مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا "ستافان دى ميستورا"، تتضمن جدول الأعمال الذى يأمل تنفيذه، ويتضمن شكل الحكم والدستور والانتخابات.