سلطات بورما تسجن عناصر من الشرطة بسبب هجمات ضد الروهينجا

أعلن المتحدث باسم الشرطة فى بورما، سجن ثلاثة ضباط لفشلهم فى منع هجمات دامية على مراكز حدودية فى أكتوبر الماضى، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف فى ولاية راخين فى شمال البلاد.

وأسفرت الهجمات عن مقتل تسعة من الشرطة، ما دفع بالسلطات إلى شن حملة عسكرية استمرت أربعة أشهر لمطاردة مسلحين من أقلية الروهينجا المسلمة الذين اتهموا بالوقف وراء الهجمات.

كما أدت العملية إلى نزوح سبعين ألفا من الأقلية المسلمة إلى مناطق فى بنجلادش المحاذية، حاملين معهم شهادات مروعة عن حالات اغتصاب وقتل وتعذيب على يد رجال الأمن البورميين.

وقال محققو الأمم المتحدة، الذين قابلوا الهاربين، إن العنف قد يرقى "على الأرجح" إلى مستوى الجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقى.

وأكد متحدث باسم الشرطة، اليوم، لـ"فرانس برس"، انزال عقوبة السجن بين سنتين وثلاث سنوات، لثلاثة مسئولين فى الشرطة لتجاهلهم هذه الهجمات خلال فترة عملهم.

وأضاف أن "قرويين أبلغوا الشرطة معلومات قبل الهجوم، لكن قادة الشرطة فشلوا فى التحرك ورفضوا هذه المعلومات، معربين عن اعتقادهم أن ذلك مستحيل".

ووصفت "مجموعة الأزمات الدولية" هجمات أكتوبر، بأنها بداية تمرد جديد للروهينجا، فى منطقة يسيطر عليها التوتر بين الجماعة المحرومة من جنسية الدولة والأكثرية البوذية فى البلاد.

واتهمت المجموعة السعودية، بدعم "حركة اليقين" التى تقف وراء الهجوم، كما أنها تعمل على تجنيد العديد من الروهينجا.

كما قضت محكمة الشرطة، بسجن خمسة عناصر مدة شهرين، بسبب فيديو يظهرهم يسيئون إلى مدنيين من الروهينجا. وتم تخفيض رتب ثلاثة ضباط بينهم رائد، إضافة إلى تقصير مدة خدمتهم لفشلهم فى فرض النظام.