البرلمان يُفتش "محافظ الوزراء".. قانون رواتب الحكومة والمسؤولين يثير غضب النواب.. لجنة القوى العاملة تناقش المشروع الأحد.. والأعضاء: استفزاز للشعب.. مرتباتهم مش وحشة.. والأفضل نزود اللى بياخد 500 جنيه

وسط أزمة اقتصادية يعانيها كثيرون من المواطنين، ومشكلات هيكلية موروثة تضغط على الاقتصاد المصرى، وتتحدث الحكومة عنها بشكل دائم، وتتحرك وفق خطط وآليات لتجاوزها وتحقيق قدر من الإصلاح، وكان من هذه الخطوات قرارها مطلع نوفمبر الماضى بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، وسط كل هذه التفاصيل، جاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مرتبات ومعاشات الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين التنفيذيين، ليثير حالة من الجدل فى أروقة البرلمان.

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون بشأن تحديد مرتبات ومعاشات رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وفى هذا الإطار أعلن عدد من النواب، غضبهم الشديد بسبب فتح هذا الموضوع فى التوقيت الحالى، مشيرين إلى أن من الضرورى رفض القانون لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات للمواطنين.

وكيل "النقل": الأمر يدعو للاستفزاز.. هل الحكومة تخدم المواطنين أم تبحث عن مصالحها؟

فى البداية، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن مطالبة الحكومة بزيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم، من خلال مشروع القانون الذى قدمته الشهر الماضى لمجلس النواب، متابعًا: "هذا الأمر يدعو للاستفزاز، ويطرح تساؤلا عما إذا كانت الحكومة تسعى لخدمة المواطنين أم مصالحها، يجب البحث عن طرق لرعاية محدودى الدخل، وتقليل نسبة البطالة، بدلاً من السعى لرفع مرتبات الوزراء، خاصة أن نسبة الفقر وصلت إلى 27.8%".

وطالب وكيل لجنة النقل والمواصلات، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، الحكومة بالتقشف وترشيد الاستهلاك، وفقًا للتصريحات التى أعلنها المسؤولون فى الفترة الأخيرة، عقب الإجراءات الاقتصادية التقشفية التى اتخذتها الحكومة لتعويض عجز الموازنة العامة، والإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى، وبالفعل تم ترشيد الإنفاق فى كل بنود موازنات الوزارات والمصالح الحكومية والجهاز الإدارى للدولة، بنسب تتراوح بين 15 و20%.

أمين "الإسكان": أرفض مشروع القانون.. ونحن نواب عن الشعب لا الحكومة

فى السياق ذاته، أعلن عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور وأمين سر لجنة الإسكان بالمجلس، رفضه التام لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد مرتبات ومعاشات رئيس مجلس الوزارء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، قائلا: "أعضاء البرلمان نواب عن الشعب لا الحكومة، والأولى بمجلس الوزراء أن يعمل على زيادة رواتب محدودى الدخل، ومن غير المقبول أن تبحث الحكومة عن حقوقها قبل البحث عن حقوق الشعب".

وطالب أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، حكومة المهندس شريف إسماعيل بالاهتمام بالمواطنين محدودى الدخل فى الوقت الراهن، فى ظل ما تشهده الدولة من ارتفاع غير مسبوق فى أسعار كل السلع الغذائية، والبحث عن أفكار خارج الصندوق تجلب موارد للدولة، بعيدًا عن تحميل المواطنين أيّة أعباء مالية أخرى.

جمال عباس: توقيت القانون غير مناسب وسيثير الرأى العام ضد الحكومة

من جانبه، قال النائب جمال عباس، إن توقيت القانون غير مناسب، وسيثير الرأى العام ضد الحكومة بشكل مباشر، خاصة أن هناك من يتقاضى 500 جنيه فقط شهريا، متابعًا: "مرتبات الوزراء والمحافظين مش وحشة".

وأضاف "عباس" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الظروف الاقتصادية الحالية تؤثر على الشعب المصرى، وارتفاع الأسعار أصبح عبئًا كبيرًا على المصريين، الجميع يعانون منذ تبعات تحرير سعر الصرف، ومعنى زيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم، فتح الطريق أمام جميع قطاعات الدولة لتحريك رواتبهم، أسوة بهم، وهذا سيشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.

وأشار النائب فى تصريحه، إلى أن هذا الملف يمكن التطرق إليه بعد حل مشكلات المصريين بشكل عام، المتمثلة فى الصرف الصحى والمنظومة الصحية والتعليم والإسكان وكل القطاعات، وحل أزمة تدنى المعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور، ومن ثم يمكن فتح ملف زيادة رواتب الوزراء، وأهم من هذا أن تكون الأوضاع الاقتصادية مستقرة حال مناقشته وإقراره.