الرقابة المالية: بدء تطبيق قواعد التداول الجديدة بسوق خارج المقصورة

شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الأحد، 26 فبراير 2017 02:16 م

وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه اعتبارًا من اليوم يبدأ تطبيق القواعد الواردة بالقرار رقم 17 لسنة 2017 الذى يتناول عمليات نقل الملكية إضافة إلى آلية القبول الآلى للأوامر أو ما يعرف بـ"خارج المقصورة".

وأضاف شريف سامى فى تصريحات صحفية، أن آلية القبول الآلى للأوامر يتم من خلالها التداول وإثبات نقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة التى توافق إدارة البورصة على التعامل عليها، وذلك فقط لتلك الأوراق المالية التى سبق شطب قيدها من جداول البورصة المصرية، وتكون مودعة بنظام الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، والتعامل وفقًا لهذه الآلية لمدة يومين أسبوعيًا تحددهما البورصة، كما تحدد ساعات التداول خلالهما، وتتم تسوية التعاملات الخاصة بها فى اليوم الثالث من إجراء التعامل T+3.

وأكد على أنه فى حالة إجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة للأوراق المالية التى يتم التعامل عليها خارج المقصورة توقف البورصة التعامل عليها وفقًا لهذه الآلية، وذلك ما لم يوافق رئيس مجلس إدارة البورصة على استمرار التعامل على الأوراق المالية فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة.

وشدد على أن الضوابط الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية المقيدة لا تسرى على الأوراق المالية غير المقيدة، ولا يتم احتساب سعر إقفال أو فتح لأى ورقة مالية ولا يتم وضع حدود سعرية للتعامل، كما لا يتم احتساب مؤشرات لأسعارها، لذلك فإن الحماية المقررة للمتعاملين فى الأوراق المالية المقيدة غير متاحة بالنسبة للأوراق المالية غير المقيدة سواء التى يتم تداولها وفق آلية الأوامر أو إثبات نقل ملكيتها وفقاً لآلية نقل الملكية.

وأشار شريف سامى، إلى وجوب التزام كافة شركات الوساطة فى الأوراق المالية بالتعامل مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه، وأن يكون التعامل مع العملاء من خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها أياً كانت قيمة العملية، ويجوز للمشترى اثبات إيداع قيمة التعامل فى حساب البائع بأحد البنوك خلال الشهر السابق على الأكثر من تاريخ تقديم طلب تنفيذ العمليات.

وكانت الهيئة قد أصدرت هذا القرار ليحل محل عدة قرارات صدرت بين عام 1994 و2012، وكان كل منها ينظم جانب من معاملات الشركات غير المقيدة أو كان معدلاً لسابقه، كما يتضمن بعض التطوير لإجراءات نقل الملكية فى ضوء التطبيق على مدى السنوات الماضية، ونشرت الوقائع المصرية (العدد 46) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية – رقم 17 لسنة 2017 - بتنظيم قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.