تشريعية البرلمان توصى بإسقاط عضوية "السادات"..40 نائبا باللجنة يصوتون بالموافقة على القرار بواقعة رسائل البرلمان الدولى و38 يؤيدون الإسقاط فى "تزوير توقيعات النواب".. و"البرلمان الدولى" يتبرأ منه

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، منذ قليل، على التوصية الصادرة عن لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة اتهامه من قبل 7 نواب بتزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.

وجاء قرار اللجنة بشأن الواقعة الأولى وهى تزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين مقدمة للمجلس، بموافقة 38 عضوا باللجنة ورفض 4 نواب وهم علاء عبد المنعم، وعفيفى كامل،  ومحمد عطا سليم، ومحمد صلاح بديع، وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت، وهم أحمد الشرقاوى، وضياء الدين داوود، وجمال الشريف.

والنواب الموافقون هم:

- بهاء أبو شقة

- أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة

 - نبيل الجمل وكيل اللجنة

 - إيهاب الخولى أمين سر اللجنة

- كمال أحمد 

- عبد المنعم العليمى  

- المستشار الدكتور حسن بسيونى     

- لواء دكتور محمد أبو زيد     

- عبلة الهوارى

- مرتضى منصور

- سامى رمضان      

- فؤاد بدراوى

- اللواء شادى أبو العلا       

- الحاج شرعى صالح 

- خالد حماد  

- مصطفى بكرى

- محمد مدينه 

- يحيى عيسوى عبد الفضيل عيسوى داود     

- عيد هيكل 

- محمد مصطفى سليم

- فؤاد حسب الله

- د. سوزى ناشد     

- محمد سليم 

- لطفى شحاته       

- العقيد سعيد العبودى       

- منجود رشاد الهواري

- علاء عبد النبى      

- دكتور أبو المعاطى مصطفى 

- خالد مشهور

- محمد زايد   

- ثروت بخيت عيسى تعلب   

- عبد الله لاشين     

- ايهاب الطماوى    

- د/ صلاح حسب الله       

- خالد حنفى

- د. جهاد عامر     

- محمد عطاالله سليم 

- عطية موسى جبلى صبيح   

- ممتاز دسوقى

- محمد العتمانى       

- شريف نادى

الرافضون :

- عفيفى كامل

- محمد عطا سليم

- علاء عبد المنعم     

- د.صلاح عبد البديع

الممتنعون :

- احمد الشرقاوى

- ضياء الدين داود    

- جمال الشريف

أما فى الواقعة الثانية فقد وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، منذ قليل، على التوصية الصادرة من لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه ، الخاصة بإرسال بيانات للاتحاد البرلمانى الدولى، بأغلبية 40 نائبا، ومعارضة نائبين هما علاء عبد المنعم، وعفيفى كامل، وامتناع ثلاث نواب عن التصويت وهم: أحمد الشرقاوى وضياء الدين داوود وجمال الشريف.

والنواب الموافقون هم:

- بهاء أبو شقة
- أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة

 - نبيل الجمل وكيل اللجنة

 - إيهاب الخولي أمين سر اللجنة

- كمال أحمد 

- عبد المنعم العليمى  

- المستشار الدكتور حسن بسيونى     

- لواء دكتور محمد ابو زيد     

- عبلة الهوارى

- مرتضى منصور

- سامى رمضان      

- فؤاد بدراوى  

- اللواء شادى أبو العلا       

- شرعى صالح 

- خالد حماد  

- مصطفي بكري

- محمد مدينه 

- يحيى عيسوى عبد الفضيل عيسوى داود     

- عيد هيكل           

- محمد مصطفى سليم

- فؤاد حسب الله

- د. سوزى ناشد     

- محمد سليم 

- لطفى شحاته       

- العقيد سعيد العبودى       

- منجود رشاد الهواري

- علاء عبد النبى      

- دكتور أبو المعاطى مصطفى 

- خالد مشهور

- محمد زايد   

- ثروت بخيت عيسى تعلب   

- عبد الله لاشين     

- ايهاب الطماوى    

- د/ صلاح حسب الله       

- خالد حنفى

- د. جهاد عامر     

- محمد عطاالله سليم 

- عطية موسى جبلى صبيح   

- ممتاز دسوقى

- محمد العتمانى       

- شريف نادى

- د.صلاح عبد البديع

- محمد عطا سليم

الرافضون :

- عفيفى كامل

- علاء عبد المنعم     

والممتنعون عن التصويت هم:
- احمد الشرقاوى

- ضياء الدين داود    

- جمال الشريف

يُذكر أن الواقعة الثانية المتهم فيها النائب محمد أنور السادات، تعود إلى حديث هيئة مكتب المجلس عن إرساله رسائل ومخاطبات للاتحاد البرلمانى الدولى، متهمًا المجلس وكاشفا عن أمور تخص آليات عمله، ومحرضا المؤسسة الدولية على البرلمان المصرى، وبينما نفى النائب التهمة، جاء خطاب الاتحاد البرلمانى الدولى الموجه لمجلس النواب، كاشفًا عن وجود مراسلات فعلية من "السادات" للاتحاد.

وقال الاتحاد البرلمانى الدولى فى خطاب مرسل لمجلس النواب المصرى، يكشف كذب ادعاءات النائب محمد أنور السادت، مستنكرًا فى خطابه قيام النائب بمخاطبته لتشوية صورة البرلمان المصرى، مؤكدًا أن البيانات المرسلة من "السادات" تُرسل من جانبه، من جانب واحد ودون طلب.

وأكد الاتحاد البرلمانى الدولى فى الخطاب، أنه لا تربطه بـ"السادات" أيّة تعاملات رسمية أو علاقات عمل، ورغم ذلك يرسل لهم بيانات لم يطلبوها، مشدّدا على أن الاتحاد لا يحتاج لوسطاء للحصول على أى بيانات، وأنهم يتعاملون من خلال القنوات الرسمية.