تعرف على أكبر 7 مشروعات تشرف عليها وزارة التخطيط منتظر انتهاؤها فى 2017

7 مشروعات تخضع لإشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى يتوقع انتهاؤها خلال العام 2017، حيث نصت وثيقة هذه المشروعات بحسب ما هو معلن على الموقع الرسمى للوزارة على الانتهاء منهم فى غضون عام 2017، ويأتى على رأس هذه المشروعات، مشروع تطوير قدرات الإدارة بالنتائج لدعم التنمية والذى بدأته الوزارة فى عام 2016، ومشروع تنمية وبناء قدرات القيادة الشابة بالجهاز الإدارى للدولة والذى بدأ خلال العام 2011، وكذلك مشروع تجهيز منظومة جديدة لإدارة الدولة المصرية والذى بدأ خلال العام 2015.

1- وضع هياكل جديدة للجهاز الإدارى للدولة على المستوى الكلى والجزئى

فى البداية يأتى مشروع "منظومة جديدة لإدارة الدولة المصرية" والذى بدأته الوزارة خلال العام 2015، بهدف الإصلاح المؤسسى والحد من مشكلة التضخم الذى يعانى منها الجهاز الإدارى للدولة وما يتضمنه من دمج وزارات أو استحداث وزارات أو إلغاء وزارات أو وظائف قيادية إشرافية، وهيكلة الجهاز الإدارى للدولة على المستوى الكلى منه" الجهاز الإدارى للدولة ككل" والجزئى منه " كل وزارة وهيئة على حدة".

ومن المتوقع بعد الانتهاء من هذا المشروع إلغاء الوحدات الإدارية المتضاربة، والتى تؤدى نفس المهمة، ودمج المتشابهة مما يقلص الجهاز الإدارى، علاوة على بناء هياكل تنظميه مرنه داخل الجهاز الإدارى للدولة، بما يتسق مع المحور الرابع من برنامج التنمية المستدامة 2030، التى تختص بالشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية"، ومن المفترض أن ينتهى هذا المشروع إلى هيكل تنظيمى كلى للجهاز الإدارى للدولة، وهياكل تنظميه للوزارات وفقا للهيكل الكلى.

2- تطوير فكر الموظف الحكومى وخلق كوادر قيادية جديدة

كما تعمل الوزارة منذ عام 2011 على مشروع تنمية وبناء قدرات القيادة الشابة بالجهاز الإدارى للدولة، والتى تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات العنصر البشرى لتطوير المهارات الإدارية والقيادية داخل الجهاز الإدارى، وذلك من خلال نقل خبرة ومعرفة القيادات التى تم ترشيحها من الوزارات المختلفة ضمن شبكة نقل معرفى بين الوزارات، واختيار مجموعة من الكوادر المنتقاة وفقا لشروط البرنامج تصلح أن تتولى مناصب قيادية فى المستقبل، وإحداث تغير جذرى فى فكر الموظف الحكومى من النمطى إلى الفكر الحديث، نشر فكر التطوير من خلال وكلاء للبرنامج داخل الجهاز الإدارى للدولة تمهيدا للوصل إلى الارتقاء الداخلى للجهات والخدمات الناتجة عنها، ويستهدف هذا البرنامج القيادات الشابة فى الوزارات المختلفة بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030.

 3- تطوير أدوات القيم والتخطيط وتصميم المشروعات

ومنذ 2016 تعمل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على مشروع تطوير قدرات الإدارة بالنتائج لدعم التنمية وتمكين الدولة من صياغة أولوياتها ورصد وقياس التقدم فى التنمية وضمان أن جميع شركاء التنمية يعملون داخل خطة منسقة، لتطوير عملية التطوير و التخطيط التنموى والتقيم وقياس ألأثر وتعزيز قدرات الجهات الحكومية الرئيسة بالدولة على استخدام نظام الإدارة بالنتائج، ويستهدف البرنامج العاملين بإدارات المتابعة والتخطيط بكافة الجهات الحكومية، بهدف المتابعة والتقييم الفعال ودقة عملية التخطيط وتصميم المشروعات ودعم عملية التواصل مع المواطنين والمجتمع المدنى.

4- إنشاء موقع إلكترونى يتيح للمواطن تعديل بياناته التموينية ومتابعة استهلاكه

وكذلك خلال العام الماضى بدأت الوزارة على مشروع موقع بطاقة الأسرة الذكية ومن المقرر وفقا لما هو منشور على الموقع الإلكترونى للوزارة أن ينتهى هذا المشروع خلال عام 2017، ويهدف المشروع إلى إنشاء موقع الكترونى سهل الاستخدام وفى متناول المواطنين لتحديث البيانات الخاصة ببطاقة الأسرة الذكية من خلال مجموعة من الخدمات الإلكترونية بالإضافة إلى الاطلاع على رصيد البطاقة والاستهلاك الشهرى أول بأول، وتسهيل متابعة استهلاك الاسرة من السلع التموينية والخبز شهريا وتقليل الضغط على المكاتب التموينية وذلك بتقديم خدمة تحديث بطاقة الأسرة من خلال الموقع وإتاحة قاعدة البيانات المحدثة بغرض مراجعتها واعتمادها قبل اضافتها على قاعدة بيانات الأسرة.

ومن المتوقع أن يسمح هذا الموقع بالتعاون مع شركات الاتصالات ومراكز خدمة العملاء من خلال توفير خط ساخن للمواطنين وتفعيل تطبيق حكومتى للدفع الإلكترونى وعمل عدة اتفاقيات مع شركات تحصيل إلكترونى، كما يسمح هذا الموقع لموظفى مكتب التموين مراجعة الطلبات الواردة لهم والموافقة عليها أو رفضها مع توضيح سبب الرفض، كما يسمح لمديرى المديريات مراجعة الطلبات الموافق عليها واعتمادها أو رفضها مع توضيح سبب الرفض، كما يتيح للمستخدمين صلاحيتهم فى إضافة آخرين جدد.

5- تحديث قواعد بيانات الأحوال المدنية والتموين والتعداد السكانى يومياً

ومنذ عام 2010 تعمل الوزارة على مشروع ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة، ويهدف هذا البرنامج ميكنة دورة عمل تسجيل المواليد والوفيات واختصارها زمنيا من 60 يوما إلى يوم واحد، وربط عدد 4500 مكتب صحة بوزارة الصحة، وبناء قاعدة بيانات المواليد والوفيات محدثة يوميا مكتملة بنسبة 100% وبناء قاعدة بيانات التطعيمات وتحديث قاعدة بيانات الاحوال المدنية يوميا وتحديث قاعدة بيانات التموين يومين وتحديث تعداد السكان لحظيا وتوفير الاحصائيات الحيوية وتوفير المؤشرات الصحية.

ويتوقع من هذا المشروع تبسيط دورة تسجيل المواليد والوفيات زمنيا وإجرائيا، وتطابق بيانات وزارة الصحة وبيانات الأحوال المدنية، وارتفاع معدل دقة البيانات وربط أكبر عدد ممكن من مكاتب الصحة ورفع كفاءة نظام التطعيمات الحالى وتحسين دورة تسجيل المواليد فى قاعدة بيانات التموين والتأمين الصحى والحد من صرف المعاشات والتموين لغير مستحقيهم ويشارك فى هذا المشروع كل من وزارة الصحة والأحوال المدنية ومديريات الصحة المختلفة.

6- إنشاء هيئات نظافة على مستوى المحافظات وتخفيض مليون عامل

من العام 2015 تعمل وزارة التخطيط على الانتهاء من مشروع تطوير منظومة جديدة للنظافة والصيانة والحراسة، بهدف إنشاء هيئات عامة اقتصادية على مستوى المحافظات تتبع المحافظين متخصصة فى أنشطة النظافة والصيانة والحراسة يتم نقل العاملين شاغلى الوظائف الحرفية لها وإحداث تغيرا جذريا فى فكرة العمل بالحكومة، وإعادة تعريف دور الموظف العام، وتخفيض اعداد العاملين المدنين بالدولة بنحو مليون موظف وخفض الموازنة العامة للدولة.

7- ربط بيانات مرضى الاورام مع المعهد القومى لإتاحة خدمات حضارية للمرضى

وخلال العام 2015 ايضاً بدأت الوزارة فى الاشراف على مشروع ميكنة مراكز الأورام وربطها بالمعهد القومى للأورام، من أجل أنشاء سجل الكترونى موحد للمرضى مركزى يمكن المريض من التنقل من مركز إلى أخر لتلقى الخدمة وميكنة الأشعة وميكنة الدخول والخروج وميكنة الصيدلية والصيدلية الحيوية، من أجل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بصورة حضارية تتسم بالشفافية والنزاهة وتحقيق خدمات صحية متميزة مرتفعة الجودة تستخدم الأساليب الحديثة وتحقيق نظام يتسم بالشفافية يستجيب ويتفاعل مع المواطن ويخضع للمساءلة المجتمعية ورفع كفاءة أداء مراكز الأورام لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وخفض الأنفاق الحكومى.