مستقبل المدارس على "سبورة النواب".. ننشر خطة لجنة التعليم لتطوير المنظومة.. اعتماد التقدير التراكمى لسنوات الثانوية الثلاثة 2018.. الاستعانة باليونسكو وجهات عالمية للتقييم.. وإنشاء مجلس أعلى يتبع الرئيس

تستعد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، لاتخاذ عدد من الإجراءات ضمن خطة عملية لتغيير ملامح منظومة التعليم قبل الجامعى والعالى فى مصر، وفى مقدمة بنود وعناصر هذه الخطة، إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، لوضع الخطط والاستراتيجيات والأهداف، على أن يقتصر دور الحكومة على تنفيذ تلك الخطط.

كما تتضمن خطة لجنة التعليم، الاستعانة بمنظمات وهيئات أجنبية وعالمية، ومنها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، لتقييم أداء الوزراء فى تنفيذ الخطط التى يضعها المجلس الأعلى للتعليم، إضافة إلى تغيير نظام الثانوية العامة بدءا من العام المقبل، بحيث يتم الاعتماد على نظام التقدير التراكمى خلال الأعوام الثلاثة.

هانى أباظة: نتجه للاستعانة بجهات دولية لتقييم عمل وزارة التعليم

فى هذا الإطار، كشف هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عن توجه اللجنة للاستعانة بجهات دولية لتقييم عمل وزارة التربية والتعليم، موضحا أنه من الممكن الاستعانة بجهة تقييم خارجية، والاستعانة بالخبرة الأجنبية، متابعًا: "نقل الفكر والابتكار شىء إيجابى، ومن الممكن أن نستعين بجهة عالمية لتقييم المنظومة، من خلال منظمة اليونسكو والمؤسسات والمنظمات العلمية العريقة، فهناك جهات تقييم عالمية ذات خبرات واسعة".

وأضاف "أباظة" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشروع قانون التعليم قبل الجامعى وصل للجنة التعليم بصفة غير رسمية، بغرض المراجعة والدراسة المبدئية، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت جلسة وحيدة لمناقشة مضمونه، وأن النقطة الجوهرية فى المشروع هى إنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، الذى يتبع وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن اللجنة رفضت تبعية المجلس للوزير المختص، قائلا: "نريده غير تابع للوزير، وأن يضع له الاستراتيجيات والسياسات والرؤى والأهداف، وآليات المراقبة والمتابعة ومؤشرات النجاح والتقدم فى تنفيذ الخطة، ومن الممكن تشكيله من رجال الفكر وأساتذة الجامعات، لوضع الخطط والسياسات، وهناك مقترح بأن يتبع رئيس الجمهورية".

وكيل "التعليم": الثانوية العامة بنظام التقدير التراكمى من العام المقبل

وعن الآليات المقترحة لتشكيل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، أوضح النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه من الممكن تشكيل المجلس باقتراح الأسماء من رئيس الجمهورية، وعرضها على مجلس النواب للتصديق عليها، وأن يضم التشكيل مجموعة من الشخصيات المهتمة بالتعليم، ممن درسوا التجارب الدولية.

كما لفت "أباظة"، إلى أن تقدير مرتبات المعلمين بمشروع قانون التعليم قبل الجامعى غير مرضٍ، معلنًا عن تشكيل لجنة مصغرة من الدكتور إبراهيم حجازى عضو لجنة التعليم بالبرلمان، باعتباره رجلا اقتصاديا، ومندوب من وزارة المالية، لوضع تصور يرضى المعلمين، ولا يشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة، وفى الوقت نفسه تستطيع الحكومة الوفاء به.

وفجر وكيل لجنة التعليم مفاجأة جديدة بشأن نظام الثانوية العامة، لافتا إلى أن النظام الجديد الذى تعتزم اللجنة تطبيقه سيسرى على الدفعة التى ستدخل الصف الأول الثانوى العام المقبل، ويشمل النظام الجديد، بحسب تصريحات "أباظة"، تطبيق نظام التقدير التراكمى خلال السنوات الثلاثة، إضافة إلى وجود مواد مؤهلة لكل الكليات، متابعًا: "الثانوية العامة لن تكون عنق الزجاجة بعد الآن، وسيتم الاعتماد على نظام التقدير التراكمى كما يحدث فى الجامعات، بمعنى أن الطالب يحصل كل عام على تقدير، بدءًا من مقبول وحتى امتياز، وفى نهاية السنوات الثلاثة يكون هناك تقدير تراكمى، وعلى سبيل المثال يكون القبول بالمجموعة الهندسية للكليات من جيد بنسبة 65% وحتى جيد جدا بنسبة 75%، وبعد ذلك تكون هناك اختبارات فى المواد المؤهلة للكلية نفسها".

ماجدة نصر: اعترضنا على رواتب المعلمين.. وننحاز لمجلس يرأسه الرئيس

فى السياق نفسه، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة سجلت اعتراضها على رواتب المعلمين الواردة فى مشروع قانون التعليم قبل الجامعى، لافتة إلى أن اللجنة تسعى لرفع رواتب المعلمين بالمشروع.

وأشارت ماجدة نصر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى وجود مقترحين فى هذا الشأن، الأول ورد بقانون التعليم الموحد الذى تم إعداده بنقابة المعلمين، وتم عرضه عبر عدد من النواب، والثانى بمشروع قانون الحكومة، موضحة أن قانون التعليم الموحد تم إعداده قبل قرار "تعويم الجنيه"، وأن لجنة التعليم بالبرلمان ترى أن الرواتب متدنية فى المقترحين، وتسعى لرفعها.

واقترحت عضو لجنة التعليم فى تصريحها، إنشاء المجلس الأعلى للتعليم ككل، أو مفوضية التعليم، وليس المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فقط كما ينص مشروع الحكومة، لافتة إلى أن هذا المجلس قد يُحدث اختلافا فى مواد القانون الأساسية، وأنه تم الاتفاق بشكل مبدئى داخل اللجنة على وجود مجلس أعلى للتعليم ككل، لوضع الاستراتيجيات والرؤى وتطوير التعليم والتخطيط الاستراتيجى له، بشرط ألا يرأسه أى من الوزيرين، سواء التعليم العالى أو التربية والتعليم، وأن يرأسه رئيس الجمهورية أو يكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية.