مشادات بين نائب وزير الاسكان وأهالى "الصيادين" بسبب قوائم الحصر

شهد إجتماع الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، اليوم الأحد، مع أهالى عزبة الصيادين بمنطقة الجربى برأس البر توترا عقب مطالبة نائب الوزير للاهالى بإخلاء منازلهم تمهيدا لهدم المنطقة وبدء اعمال التطوير.

واعترض عدد من الحاضرين على الحصر الذى قامت به الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، فيما أكد آخرون أن أسمائهم لم تدرج فى كشوف حصر المواطنين.

من جانبه قال نائب وزير الاسكان للمواطنين المعترضين انه سيتم تعليق كشوف بحصر أسماء المواطنين الذين يستحقون وحدات سكنية، مطالباً من لم يجد اسمه بالتوجه للوحدة المحلية لادراج إسمه.

مؤكدا أن كل شخص يقطن تلك المنطقة يستحق وحدة سكنية، كما أكد أن العشة او المنزل العشوائى الذى تقطنه أكثر من أسرة مثل أب وأم وأبنائهم المتزوجين سيحصل كلا منهم على وحدة سكنية .

من جانبهم عبر عددا من الصيادين عن مخاوفهم من إدراج أسماء لاشخاص لا يقطنون المنطقة من اجل الحصول على وحدة سكنية لا يستحقها، وطالبوا نائب الوزير بالتصدى لاى محاولات من السماسرة او مواطنين من خارج القرية بالزج بأسمائهم بغية الحصول على وحدة سكنية لا يستحقونها.

وتفاوض نائب وزير الإسكان لتطوير الحضرى والعشوائيات مع المواطنين قاطنى منطقة عزبة الصيادين والجربى برأس البر للإسراع فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطوير تلك المنطقة، والتى يسكنها حوالى 200 أسرة فى منازل متهدمة وعشش وأكشاك خشبية وتشكل بؤرة من بؤر العشوائيات بالمدينة إضافة إلى الإعداد والتجهيز لبدء تنفيذ أعمال تطوير المنطقة وتوصيل المرافق والخدمات الأساسية لتلك المنطقة.

وأكد درويش للاهالى أن الدولة تضع فى أولوياتها توفير سكن خاص وملائم لهم بعيدا عن العشوائية والوضع السيئ الذي يعيشون فيه مؤكدا حرص الدولة على الانتهاء من تطوير المنطقة فى غضون عام وسيكون لكل أسرة وحدة سكنية خاصة بها وتليق بها مؤكدا أن الطابق الواحد بالعمارة السكنية ستكون نوافذه كلها مطلة على النيل وعرض درويش بعض النماذج على المواطنين لاختيار ما يناسبهم منها من حيث ان الوحدة السكنية الواحدة تتكون من غرفتين وصالة متسعة أو كما يفضل المواطنين 3 غرف مغلقة بخلاف الصالة.

كما أكد درويش أن نسبة المبانى ستكون 50% من مساحة المنطقة المطلة على نهر النيل وال50% الباقية ستكون عبارة عن مسطحات خضراء واماكن ترفية وملعب للكرة الخماسية.

الاهالى يطالبون بمراجعة قوائم المستحقين

اهالى قرية الصيادين يتحدثون مع نائب وزير الاسكان

عدد من الأهالى المعترضين