مصادر: لن يتم توقيف أبو تريكة فى مطار القاهرة حال وصوله لحضور جنازة والده

قالت مصادر قانونية إنه لن يتم توقيف اللاعب الدولى السابق محمد أبوتريكه، بمطار القاهرة حال وصوله لحضور جنازة والده الذى توفى اليوم، وذلك رغم إدارج اسمه على قوائم الإرهاب الذى بموجبه يمنع من السفر ويوضع على قوائم ترقب الوصول .

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكماً بادراج أبو تريكة و1499 آخرين على قوائم الارهاب ما يترتب عليه منعه من التصرف فى أموال وممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية فضلا عن إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر وسحب جواز السفر، لكن المصادر بينت أن هذا الحكم لم يتم تفعيله نظرا لعدم نشره فى الجريدة الرسمية.

ولفتت المصادر إلى أن قانون الكيانات الارهابية يشترط نشر أحكام إدارج قوائم الإرهاب والأفراد فى الجريدة الرسمية، ومن ثم فإن جهات الامن لم تتلقى حتى الان قرارا بوضعه على قوائم الترقب والوصول .

وأشارت المصادر إلى أن سلطات المطار لن تلقى القبض على أبو تريكة فور وصوله للمشاركة فى الجنازة ، لكن عندما ينتهى من مراسم العزاء فإنه لن يتمكن من السفر  حال  رغبته فى ذلك، إلا بعد الحصول على اذن من النيابة العامة التى ستحقق معه فى قضية تمويل الإرهاب التى سبق وتم التحقيق فيها مع ابناء وبنات خيرت الشاطر وأكثر من 100 آخرين من ابناء قيادات الاخوان .

وتابعت المصادر أن النيابة العامة كانت استدعت أبوتريكة، على ذمة قضية تمويل الارهاب، غير أن اللاعب الدولى السابق لم يحضر بتواجده فى الخارج، وبالتالى فانه بعد انتهاء مراسم العزاء سيتم استدعائه مرة أخرى لسماع اقواله.

فيما أكدت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي أن الوضع القانونى للاعب السابق محمد أبوتريكة ، يتحدد عند عودته، بوضع الكارت الخاص به على أجهزة الحاسب الآلى لبيان ما إذ كان مدرجا على قوائم ترقب الوصول من عدمه .

وأشارت المصادر إلى أن هناك عدة أوضاع قانونية فى حالات الادراج على قوائم ترقب الوصول بالنسبة للمصريين، ومنها الادراج المقترن بالضبط والإحضار ، إذ يتم القبض على المدرج فور وصوله وتسليمه للجهة المدرجة، والادراج والسماح للمدرج بدخول البلاد دون القبض عليه، اذا كان الادراج غير مقترن بالضبط والاحضار، ويتم الاكتفاء بإبلاغ الجهة المدرجة فقط مع عدم السماح له بالخروج من البلاد عقب زوال سبب الإدراج، ورفع الاسم من قوائم الممنوعين من السفر ، والحالة الثالثة للادراج تسليم المدرج للجهة المدرجة لمناقشته فقط والسماح له بالدخول بعد ذلك، وكافة الحالات تحددها الجهة المدرجة بالتوظيف القانونى لها.

وأوضحت المصادر أن قرار المنع من الدخول  يطبق على الاجانب فقط، وليس على المصريين.