"اقتراحات البرلمان" توافق على مقترح نائب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور عفيفى كامل، عضو تحالف حق الشعب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى قضايا الإرهاب، وقررت إحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، لمناقشته ودراسته، مع مشروعات القوانين المعروضة عليها فى الموضوع نفسه.

وفى هذا الإطار، أكد المستشار أيمن رخا، ممثل وزارة العدل، عدم اعتراض الوزارة على الاقتراح بقانون، وأن هناك مشروع قانون يجرى إعداده حاليًا، لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وسيتم عرضه على مجلس النواب بعد الانتهاء منه.

ويضيف الاقتراح بقانون مادة برقم 250 مكرر، تنص على أنه "فى حالة طلب الرد فى قضايا الإرهاب، يحدد رئيس المحكمة جلسة للفصل فيه، خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام، وإذا لم يقبل طلب الرد، يحكم على الطالب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه".

كما يضيف الاقتراح مادة برقم 289 مكرر، تنص على أنه "لا تلتزم المحكمة بسماع كل الشهود فى قضايا الإرهاب، إلا إذا كان ذلك مؤثرا أو موجبا لتحقيق العدالة".