البرلمان ينقسم حول قرار الحكومة بزيادة رسوم تأشيرة دخول مصر لـ60 دولارًا.. المؤيدون: لن يضر السياحة والإمارات وإنجلترا يرفعان التأشيرة كل فترة.. يدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى.. والمعارضون: غريب غير مدروس

يرى عدد من أعضاء مجلس النواب، أن قرار رئيس الوزراء مؤخرًا برفع قيمة رسوم تأشيرة الدخول من 25 دولارًا إلى 60 دولارًا، لن يؤثر على السياحة فى مصر، وإنه قرار طبيعى فى ظل اتباع عدد من الدول كالإمارات وإنجلترا نفس السياسة وقيامها برفع تأشيرة الدخول من فترة لأخرى، فى حين عبر عدد آخر من أعضاء البرلمان عن غضبهم بسبب القرار، مؤكدين على أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر سلبًا على قطاع السياحة فى مصر، معلنين تقدمهم بطلب لعقد لقاءً موسعًا مع رئيس الوزراء لمناقشة القرار.

عضو لجنة السياحة بالبرلمان: قرار رفع تأشيرة الدخول غريب وغير مدروس

وقالت زينب سالم عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة وبيان عاجل بسبب قرار زيادة تأشيرة الدخول لمصر من 25 دولارًا ليصبح 60 دولارًا، مؤكدة على أن هذا القرار غريب وغير مدروس وتوقيته يأتى فى ظل رغبة الدولة لتنشيط السياحة.

أضافت سالم، لـ"اليوم السابع"، أنها ستتوجه برفقة عدد من النواب لمقابلة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، لإعلان الموقف من هذا القرار الذى سيضر بالسياحة فى مصر، كما ستطلب عقد لقاء مع رئيس الوزراء لمناقشة هذا الأمر.

النائبة زينت سالم: عدد كبير من شركات الوساطة تتجه لإلغاء رحلاتها لمصر بسبب القرار

وأوضحت عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أنه فى الوقت الذى قامت فيه تونس وتركيا بإعفاء رسوم الدخول للصينيين نفاجأ بأن الحكومة المصرية تعلن رفع قيمة الدخول، وكأنها تدعم سفر الأجانب لتونس وتركيا، مضيفة: "قرار غريب ويضر بالسياحة".

وتابعت سالم: "الحكومة عليها أن تدعم السياحة وعلمت أن عدد كبير من شركات الوساطة تتجه لإلغاء رحلات تعاقدت عليها مع فنادق مصرية بسبب هذا القرار".

عضو اقتصادية البرلمان: القرار هدفه زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى

فيما قال محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر، إن قرار رئاسة الوزراء بتطبيق قرار زيادة قيمة تأشيرة دخول البلاد، يهدف إلى زيادة موارد الدولة من الاحتياطى الأجنبى، مطالبًا بضرورة إلا يؤثر القرار على السياحة المصرية.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيادة قيمة تأشيرة دخول البلاد تم فى جميع دول العالم، وليس فى مصر وحدها، ولكن لابد من أن تعلن رئاسة الوزراء أسباب اتخاذ هذا القرار، والدوافع التى جعلتها تتجه إلى زيادة قيمة التأشيرة لمعرفة مكاسب هذا القرار.

النائب محمود الصعيدى: البرلمان سيطالب الحكومة بشرح واف للقرار

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلمان سيطلب حضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للمجلس لشرح الخطوة التى اتخذتها الحكومة، وهل سيكون لها تأثير سلبى على السياحة من عدمه؟، وخطة الحكومة لشرح وجهة نظرها للعالم الخارجى.

فى المقابل أعلنت غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تأييدها للقرار زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، مؤكدة على أن بلد بحجم مصر من حجمها زيادة تأشيرة الدخول، وعلى أى أجنبى يرغب فى الدخول لمصر ومعرفة حضارتها وتاريخها أن يدفع مثلما يدفع أيضا لمغادرة بلاده.

وأوضحت عجمى، أن الإمارات ترفع رسوم تأشيرة الدخول بشكل مستمر ومن حق مصر أن ترفع تأشيرة الدخول للأجانب كيف ما شاءت، فمثلا تقوم إنجلترا برفع تأشيرة الدخول كل فترة ولا توجد مشكلة فى هذا الأمر.

عضو "خارجية البرلمان": المبلغ مناسب والدولار بالنسبة للأجانب لا يعد عملة مرتفعة

فيما قالت إيفيلين متى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إنها تؤيد قرار رئيس الوزراء بزيادة قيمة تأشيرة دخول للبلاد، موضحة أن زيادتها إلى 60 دولارًا لا يعد مبلغ بهيظ، خاصة أن الدولار بالنسبة للأجانب لا يعد عملة مرتفعة.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن السائح الأجنبى الذى يأتى إلى مصر لا يهمه أن يتم رفع تأشيرة دخول لمصر بضع دولارات، لأنه سيدخل مصر ليشاهد المناظر السياحية، ويتمتع بجو مصر الدافئ وبالتالى لن يؤثر على القرار على السياحة.

النائبة إيفيلين متى: لا أجد مبررًا للمعترضين على القرار والبعض يحسب الدولار بثمنه فى مصر

وتابعت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: "لا أجد مبررًا للمعترضين على زيادة تأشيرة دخول البلاد، خاصة أن الزيادة ضئيلة، والبعض يحسب الدولار بثمنه فى مصر، ولكن فى الخارج الدولار هى عملة ليست مرتفعة كما هو موجود فى مصر".

كان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرر زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر من 25 دولارا لتصبح 60 دولارا، على أن يتم البدء بتطبيق القرار بداية من شهر يوليو المقبل.