على عبد العال يرفع الجلسة العامة للبرلمان بعد إسقاط عضوية أنور السادات

على عبد العال

كتب محمود حسين

الإثنين، 27 فبراير 2017 08:15 م

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس التى انعقدت اليوم الاثنين، عقب التصويت بأغلبية الأعضاء بإسقاط عضوية النائب محمد أنو السادات.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن رسميا إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة إرسال بيانات لجهات ومنظمات دولية منها الاتحاد البرلمانى الدولى بشأن الأوضاع الداخلية لمجلس النواب المصرى، تمثل تشويها وإهانة لصورة المجلس، واعتبرها المجلس دعوة لجهات خارجية للتدخل فى شئون داخلية للمجلس.

وأعلن رئيس مجلس النواب موافقة أغلبية المجلس بعدد 468 نائبا على إسقاط عضوية النائب، فيما رفض عدد 8 أعضاء، وامتنع 4 نواب، وغاب عن الجلسة عدد 112 عضوا، كما أعلن خلو مقعد النائب محمد أنور السادات بدائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، وقيام الأمانة العامة للمجلس بإخطار الجهات المعنية ومنها اللجنة العليا للانتخابات بخلو مقعد العضو المسقطة عضويته.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التى شهدت إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، بعد اكتمال النصاب المطلوب لإسقاط العضوية، وهو 398 نائبا موافقا على طلب الإسقاط، بما يعادل ثلثى أعضاء مجلس النواب، فيما يستمر النداء على بقية أسماء النواب، للإدلاء بأصواتهم حسبما تقتضى اللائحة، رغم التأكد من اجتياز التصويت النسبة المطلوبة.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد أوصت فى اجتماعها أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بأغلبية 38 صوتا، مقابل اعتراض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.

وأوصت اللجنة فى الاجتماع نفسه، بإسقاط عضوية السادات فى الاتهام الثانى الموجه له، والتى تخص واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، مقابل اعتراض عضوين فقط، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت، وذلك بعد التأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، بإقرار 7 من النواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعى القانونين، وأيضًا تلقى الأمانة العامة للمجلس خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، مؤكدا أن النائب أرسل خطابات عديدة لهم، من جانب واحد ودون طلب منهم، وأنهم لم يتواصلوا معه فى الأمور التى عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس النواب المصرى.