أول بلاغ للتحقيق مع السادات بعد إسقاط عضويته فى تلقيه 76 مليونًا من الخارج

قال سمير صبرى المحامى، إنه تقدم ببلاغ  لنيابة أمن الدولة العليا، ضد محمد أنور السادات بعد إسقاط عضويته من مجلس النواب، يطالب بالتحقيق فى تلقيه من الخارج مبلغ ٧٦ مليونًا و٥٢١ ألف جنيه تمويلاً أجنبيًا، بالمخالفة للقانون وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وأضاف صبرى، فى تصريحات تليفزيونية، أن "السادات" يلوى الحقائق ويكذب الوقائع الثابتة والموثقة والتى أحيل بشأنها للتحقيق داخل البرلمان، فبينما يقر نواب بأنهم لم يوقعوا على مشروعى قانونين مقدمين من النائب للمجلس، وأقر دبلوماسى تابع لإحدى الدول الأوروبية بتسلمه مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى من يد السادات، وثبت قبلها أنه تواصل مع بعض الجهات الخارجية وحصل على تمويلات تخص عملاً برلمانيًا ما، واصطحب لجنة حقوق الإنسان إبان رئاسته لها خلال دور الانعقاد الأول فى زيارة خارجية دون علم هيئة مكتب المجلس، ودون إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى التمثيل والتبادل البرلمانيين.

وتابع، أن "السادات" خاطب الاتحاد البرلمانى الدولى منتقدًا مجلس النواب ومتجاوزًا قواعد العمل البرلمانى وأسس تناول الخلافات والشكاوى تحت قبة المؤسسة التشريعية المصرية، كما أثار أحاديث ومغالطات عن سيارة رئيس البرلمان، وسيارات الوكيلين والأمين العام، وتسويق، الأمر على أنه اختراق من هيئة المكتب لموازنة المجلس الحالى، على غير الحقيقة.

وطالب بتقديم محمد أنور السادات للمحاكمة العاجلة، وذلك بعد أن كشف خطاب وزارة التضامن للبرلمان، والمتضمن أن السادات حصل على منح خارجية بـ76 مليون جنيه، مؤكدة أن جمعية السادات للرعاية والتنمية الاجتماعية، حصلت على ترخيص لمنح خارجية تبلع 76 مليونًا و521 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2016، وبلغ إجمالى المنح التى لم يتم الموافقة عليها خلال الفترة نفسها 62 مليونًا و730 ألف جنيه، ولفتت الوزارة فى خطابها بأن الجمعية أشهرت عام 2004، وأن قواعد بيانات الوزارة المتاحة لديها تعود لعام 2007 فقط، موضحة أن الآلية المتبعة للموافقة على تلقى الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنح والهبات هى على نحو أن يتم عمل مراجعة مالية وقتية وقانونية من الجهة الإدارية لنشاط الجمعية أو المؤسسة المعنية ويوضع عنها تقرير بهذا الشأن ثم يعرض أمر المنح والهبات على الجهات الأمنية (الأمن الوطنى والأمن القومى) لبيان مدى توافقها مع متطلبات الأمن القومى، إن ذلك يتنافى بما صرح به النائب محمد أنور السادات مسبقًا بأن جمعيته لا تتلقى أكثر من 5 ملايين جنيه سنويًا.