الأحزاب تستعد للانقضاض على مقعد "تلا" بعد إسقاط عضوية السادات.. "حماة الوطن" يجرى اتصالاته بأمانة المنوفية.. و"المؤتمر": اجتماع تنفيذى لبحث الدفع بأحد الكوادر.. و"الشعب الجمهورى": ننتظر تحرك المنافسين

تستعد عدد من الأحزاب السياسية للانقضاض على مقعد مركز تلا بالدائرة الرابعة بمحافظة المنوفية، بعد إسقاط البرلمان لعضوية محمد أنور السادات نائب الدرائرة، والإعلان عن خلو المقعد، حيث أعلنت عدة أحزاب دراستها لإمكانية الدفع بمرشح فى الدائرة.

وكان على عبد العال رئيس البرلمان، قد أعلن خلو مقعد دائرة تلا بالمنوفية، بعد قرار إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.

فى هذا السياق، أعلن اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بمجر إعلان خلو مقعد تلا، بعد اسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، أجرى الحزب اتصالاته بأمانات بمحافظة المنوفية لدراسة الدفع بمرشح على المقعد، مشيرًا إلى أن هناك اجتماع مرتقب للحزب لبحث الأمر.

ومن جانبه، قال المهندس ياسر عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الحزب سيدرس إمكانية الدفع بمرشح على دائرة تلا، بعد خلوها بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات.

وأوضح رئيس حزب الشعب الجمهورى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحزب ينتظر ليرى المرشحون على الدائرة، خاصة وأن الدائرة لها خصوصية، لارتباطها باسم عائلة "السادات"، مضيفًا أن إمكانية ترشح عفت السادات للدائرة واردة، وفى هذه الحالة سيكون فوزه بالمقعد شبة محسوم.

وأكد ياسر عمر، أن الحزب سيدفع بنسبة كبيرة بمرشح على دائرة أبو كبير، بعد خلوها لتولى على المصيلحى وزارة التموين فى التعديل الوزارى الأخير، لافتًا إلى أن الحزب يدفع بالمشرحين فى الدوائر عندما تكون نسبة النجاح لا تقل عن 25 %.

فى سياق متصل، قال ياسر حسان رئيس لجنة الإعلام والثقافة بحزب الوفد لـ"اليوم السابع"، إنه من المبكر الحديث عن إمكانية الدفع بمرشح لدائرة تلا، بعد خلو المقعد، مشيرًا إلى أن الحزب سيدرس أمر الدفع بمرشح فى الدائرة.

فيما أعلن حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحزب سيعقد اجتماع تنفيذى لبحث امكانية الدفع بمرشح فى دائرة تلا، بعد إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، وإعلان خلو المعقد، مشيرًا إلى أن الحزب سيبحث الدفع بأحد كوادره فى الدائرة.

ومن ناحيته، قال صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن الإجراءات المتبعة بعد إسقاط عضوية نائب فى البرلمان، هى إعلان مجلس النواب خلو المقعد، وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بخلو المعقد، لإجراء انتخابات تكميلية فى الدائرة المذكورة وفتح باب الترشح، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات مازلت هى التى تباشر إجراءات الانتخابات لحين تشكيل الهيئة العليا للانتخابات.

وأوضح أستاذ القانون الدستورى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك شروط وردت فى المادة 8 من قانون مجلس النواب، وهى أَلاَّ تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، مشيرًا إلى أن فى حالة محمد أنور السادات فقد اسقطت عضويته لأنه أخل بوجبات العضوية.

ولفت إلى أنه يجوز لمن أسقطت عضويته الترشح فى حالة، انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.