"الزراعة" تلزم 7 شركات بتوريد 576 ألف طن أسمدة باقى حصتها للوزارة

كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، بشأن توفير الأسمدة الشتوية، يوضح توفير ما يقرب من مليون طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، رصيد حالى وسابق من جملة الاحتياجات الشتوية للزمام المقنن مليون و576 ألفًا و660 طنًا، منذ بداية الموسم الجديد وحتى 25 من الشهر الجارى، يتم توزيعها على المزارعين، وتغطى ما يزيد عن 63.40% من احتياجات الزراعات الشتوية.

فيما تواصل اللجنة التنسيقية للأسمدة، اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة  والجمعيات الزراعية "إصلاح، ائتمان، استصلاح" لمراجعة حصص توريد الاسمدة من الشركات المنتجة  المطلوبة، وإلزام المصانع المتقاعسة بتوريد باقى حصتها والبالغة 576 ألف طن باقى حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة والبالغة مليون و576 ألف و660 طنًا، بالإضافة إلى نقل فائض الأسمدة من الجمعيات الزراعية إلى الجمعيات التى تشهد نقص لتلاشى أى من الأزمات لتغطية السوق المحلى.

وأكد تقرير شئون المديريات الزراعية، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه، أن جميع الشركات المنتجة للأسمدة والبالغة 7 شركات "أبوقير، والدلتا للأسمدة، والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والإسكندرية للأسمدة"، تكثف حاليًا من ضخ الكميات حتى تلتزم بتوفير جميع الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة، والالتزام بالكميات المتفق عليها وهى 349 ألفًا و250 طنًا شهريًا خلال موسم الزراعات الشتوية وسد العجز فى بعض الجمعيات.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أوفدت عدد مندوبين من مديريات الزراعة فى المصانع المنتجة للأسمدة لمتابعة دخول السيارة وسير عمليات النقل والشحن، ومتابعة الشركات فى تكثف ضخ توريد كامل حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتعويض الأشهر التى تراجعت فيها عن التوريد، خاصة بعد رفع الأسعار، بالإضافة إلى تشكيل لجان رقابية على توزيع الأسمدة، وتحويل الفائض إلى الجمعيات التى تعانى عجزًا لتغطية السوق المحلى دون حدوث اختناقات وأزمات تضر المزارعين، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع، لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط.