جدل داخل "صحة البرلمان" بسبب مشروع قانون تنظيم مزاولة "العلاج الطبيعى"

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة حول بعض مواد مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن تعديل قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى رقم 3 لسنة 1985، وتحول النقاش إلى مشادات وانقسام بين بعض النواب، مما دفع رئيس اللجنة الدكتور محمد العمارى، أكثر من مرة إلى التهديد برفع الجلسة.

والجدير بالذكر أن مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، أثار حالة من الصراع بين نقابة الأطباء ونقابة العلاج الطبيعى، ورفضت نقابة الأطباء أن تنضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، كما أثر هذا الصراع على أعضاء لجنة الصحة ممن يعملون بمهنة الطب ومن يمتهنون العلاج الطبيعى، وسط اتهامات بالقفز على تخصصات كل منهما.

وانحاز بعض أعضاء لجنة الصحة لصالح الطبيب البشرى، رافضين أن يكون لمزاولى العلاج الطبيعى حق فى تشخيص حالة المريض وصرف أدوية له.

واستنكر النائب عبد الحميد الشيخ، مقدم مشروع القانون، وهو طبيب علاج طبيعى، موقف بعض نواب لجنة الصحة، محذرا من الانحياز لمصالح شخصية على حساب المريض، قائلا لهم: "انتوا جايين تصفوا حساباتكم الشخصية مع وزير الصحة على حسابنا"، وذلك بعد أن هاجم بعض النواب وزير الصحة واتهموه بالانحياز لمزاولى العلاج الطبيعى وفصلهم فى أقسام متخصصة داخل المستشفيات فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى.

وقال الشيخ: "كل الاحترام للأطباء، يوجد فرق بين طليعة عمل الطبيب وبين عمل العلاج الطبيعى، أنا مش بجيب حاجة من عندى ولا بتكلم عن هوى، وزير الصحة عندما أصدر قرار 166 أصدره بناء على اطلاعه على قانون 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، ووزير الصحة مش بيصدر قرارات وخلاص لأنه لديه مستشار قانونى ويطلع على القوانين واللوائح قبل إصدار قرارته".

وتابع "الشيخ" قائلا: "إذا كنا معترفين بحكومة وإننا فى دولة ونحترم مؤسساتها بلاش نعمل كده وإلا نكون فى فوضى"، مما أثار غضب بعض أعضاء اللجنة، فطلب رئيس اللجنة الدكتور محمد العمارى حذف هذه العبارة من مضبطة الجلسة.

من جانبه، قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، إن أطباء العلاج الطبيعى أخذوا حقهم من خلال جلسات استماع عقدتها اللجنة لهم، وإن اللجنة أصدرت قرارا بعد أن شهدت المناقشات مشادات ومشاحنات بين نقابة العلاج الطبيعى والأطباء، بعدم حضورهم جلسات المناقشة تجنبا للتصادمات.

"صحة البرلمان" توافق على المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعة

ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، على المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، والتى تنص على مزالة المهنة داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعى منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى فى المستشفيات، مع حذف عبارة "المستشفيات الجامعية" من المادة بعد اعتراض بعض النواب عليها.

 وجاء نص المادة بعد موافقة اللجنة عليها كالتالى: "تزاول مهنة العلاج الطبيعى داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعى منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى على أن يندرج ذلك القسم ضمن الهيكل التنظيمى للمنشأة الطبية، ويرأس قسم العلاج الطبيعى فنيا وإداريا أحد المرخصين لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعى، ويخضع ذلك القسم لإشراف إدارة علاج طبيعى عامة أو مركزية بكافة القطاعات الصحية وسائر المستشفيات التعليمية وغيرها".

وكانت لجنة الشئون الصحية وافقت فى اجتماعاتها السابقة على 6 مواد من مشروع القانون، وشهد اجتماع اللجنة اليوم، مشادات حادة بين بعض النواب لاختلاف فى وجهات النظر حول طبيعة عمل مزاولى مهنة العلاج الطبيعى، ورفض البعض تداخلها فى اختصاصات الأطباء.