قيادات المترو للوزير: "بنقع والديون تتراكم ولا بديل عن رفع سعر التذكرة"

أكد قيادات شركة المترو للدكتور هشام عرفات وزير النقل أنهم أصبحوا غير قادرين على توفير الاحتياجات المالية الشهرية للشركة بسبب الخسائر المتواصلة، نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية، مستطردين: "إحنا بنقع والديون تراكمت علينا وتوقفنا عن سداد مستحقات الشركات المتعاملة مع المترو منذ شهور بسبب عدم وجود موارد".

وعلمت "اليوم السابع" أن المهندس على فضالى رئيس شركة المترو والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للشركة، عرضا خلال اجتماع مع وزير النقل اليوم موقف خسائر الشركة وتعدى ديونها المتراكمة الـ500 مليون جنيه بسبب الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية، مؤكدين أن المرفق فى طريقه للانهيار فى حالة عدم تدبير موارد مالية إضافية للشركة أو زيادة سعر التذكرة.

ونقل قيادات المترو إلى وزير النقل توقف الشركة عن سداد فواتير الكهرباء ومستحقات شركات الصيانة المتعاملة مع مرفق المترو بسبب العجز فى الموارد المالية، مشيرين إلى أن الشركة سبق وطالبت بتخصيص لها 30 مليون جنيه شهريا إضافيا فى حالة عدم زيادة سعر التذكرة أو لحين إقرار زيادة التذكرة.

وأوضح قيادات المترو لوزير النقل أنه رغم مطالبهم السابقة بتدبير هذا المبلغ شهريا أو زيادة سعر التذكرة لم يتلقوا ردا حتى اليوم، لافتا إلى أنهم "يستلفون" 10 ملايين جنيه شهريا من هيئة السكة الحديد لسداد عجز المرتبات فقط.

وقال قيادات المترو لوزير النقل إن الشركات التى تراكمت ديونها ضد المترو أرسلت خطابات وإنذارات إلى شركة المترو تطالب بمستحقاتها المتأخرة، وأعمالها متهددة بالتوقف سواء أعمال الصيانة للقطارات أو صيانة البنية الأساسية أو حتى الشركة التى تقوم بأعمال النظافة.

ولفت المهندس على فضالى رئيس شركة المترو فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنهم نقلوا كافة المخاطر التى يتعرض له مرفق المترو إلى وزير النقل بسبب عجز الموارد المالية، مشيرا إلى أن وزير النقل وعدهم بإيجاد حل لهذه الأزمة ورفعها مجددا إلى مجلس الوزراء.

وأشار رئيس شركة المترو إلى أن الشركة تحاول تدبير موارد إضافية لزيادة الإيرادات من خلال التسويق للمحلات والأكشاك الموجودة بالمحطات، وإنشاء أكشاك جديدة فى كافة المناطق بالمحطات طالما لا تؤثر سلبيا على حركة التشغيل، بالإضافة لقيمة التعاقد الإعلانى للمحطات والقطارات الذى تحصل عليه من الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديد والنقل، مستطردا: "كافة هذه المحاولات لزيادة الإيراد غير قادرة على إيقاف الخسائر الشهرية نتيجة لتباعد الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها بشكل كبير".