أمريكا تبحث عن "باب الخروج" من "جحيم ترامب".. الديمقراطيون يدرسون عزله قبل 2020.. والمادة 25 من الدستور تسمح بالإطاحة به وتولى نائبه السلطة.. وتقارير: الانقلاب العسكرى غير مستبعد فى الحروب النووية

قبل انتهاء الأسبوع الثانى من ولاية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ووسط سلسلة من الاضطرابات التى خلفتها قراراته التى أقدم عليها، وفى مقدمتها حظر دخول رعايا 7 دول ذات غالبية مسلمة للولايات المتحدة، بدأ معارضو الرئيس الجديد فى الداخل رحلة البحث عن "باب الخروج" والخلاص من جحيم ترامب قبل انتهاء مدته الرئاسية فى 2020، فى صراع غير معتاد داخل الولايات المتحدة التى تعد من أكبر ديمقراطيات العالم.

وطرح بعض الكتاب والمراقبون السياسيون فى الولايات المتحدة اقتراحات حول تلك السبل التى تؤدى للإطاحة بترامب من الحكم قبل مرور 4 سنوات، ذلك بعد أقل من أسبوعيين فى السلطة وصفهم العديد من الصحف الأمريكية بالكارثية، حيث أصدر الرئيس الأمريكى الجديد مجموعة من القرارات التنفيذية التى أثارت الكثير من الغضب من بينها تعليق برنامج قبول اللاجئين 120 يوم، بخلاف حظر السفر.

وعلى سبيل المثال ترى مجلة فورين بوليسى أنه لم يعد يمكن للعالم الانتظار بصبر حتى نوفمبر 2020، لحين انتهاء الفترة الرئاسية لترامب، حيث يمكن للناخبين الأمريكيين أن يعودوا إلى رشدهم ويكونوا على استعداد للتخلص من ترامب بعدم انتخابه لفترة ثانية. وهو ما يطرح خيار "العزل"، فبموجب الدستور الأمريكى يمكن لأغلبية بسيطة فى مجلس النواب التصويت بسحب الثقة من ترامب بعد اتهامه إما بجناية أو جنحة، وعمليا يمكن اعتبار أى بسيط جنحة فلا يحتاج الأمر جريمة كبرى.

وسعى أعضاء الكونجرس عام 1998 إلى عزل الرئيس "بيل كلينتون"، إنذاك، بعد اتهامه بالكذب فيما يتعلق بعلاقته بمونيكا لوينسكى وتم توجيه اتهام له بالكذب فى الحلف وعرقلة سير القانون. وقام مجلس النواب فى 19 ديسمبر 1998 بالتصويت باقالته، غير أن مجلس الشيوخ أقر فى 12 فبراير 1999 براءته.  ويحتاج العزل إلى تصويت الأغلبية فى كل من مجلسى الشيوخ والنواب لصالح القرار، لكن بالنظر إلى سيطرة الجمهوريون على المجلسين، فربما يكون التصويت لصالح العزل صعب تحقيقه حتى يستعيد الديمقراطيون الاغلبية فى الكونجرس فى انتخابات 2018.

ومع ذلك فإن الديمقراطيين قد يبدأون قريبا أولى تحركاتهم نحو عزل ترامب، حيث يؤكد العديد من أعضاء الكونجرس أن ترامب تجاوز سلطته الدستورية من خلال قراره التنفيذى الذى يتعلق بالمهاجرين واللاجئين. وتساءل جاكوين كاسترو، النائب الديمقراطى، عما إذا كان الرئيس الامريكى قد وجه أوامر لوكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية برفض تنفيذ أحكام قضائية ضد قراره التنفيذى.

وقال كاسترو على حسابه بموقع "تويتر" إنه إذا كان الرئيس ترامب قد وجه أوامر للوكالة بتجاهل حكم قضائى فإنه هذا يعتبر تحذير. إذا فعلها ثانية على الكونجرس أن يعزله". وأضاف "لدى إحترام هائل للرئيس لكن جمهوريتنا لا يمكن أن تتسامح مع رئيس يتجاهل أوامر القضاء المباشرة".

وكاسترو هو واحد من الديمقراطيين داخل الكونجرس، الداعين إلى التحقيق عما إذا كان ترامب تجاوز سلطاته الدستورية عن عمد لتطبيق الحظر المؤقت على المسافرين من الدول المسلمة السبعة، والذى أثار موجة إحتجاجات عالمية. غير أن المتحدث باسم وكالة حماية الحدود أكد فى تصريحات لصحيفة "بازفيد" أن ترامب لم يوجه أى أوامر لهم بتجاهل قرار المحكمة "الإقامة الطارئة".

وهناك سبيل أخر ربما يتطلع إليه الأمريكيون  له وهو عزل الرئيس وتنصيب نائبه رئيسًا للولايات المتحدة، وفقًا لما أوردته المادة 25 من الدستور الأمريكى، وهذا يتم إجرائه إذا اتفقت نصف الحكومة والنائب أن الرئيس لا يصلح للإدارة وغير قادر على القيام بمهام منصبه، مع الحصول على موافقة أغلبية أعضاء الكونجرس، وهو الأمر الذى لن يواجه تحقيقه صعوبة أو تململ من قبل نواب الكونجرس الجمهوريين، نظرًا لأن نصف الحكومة الجمهورية ترى أن الرئيس غير صالح، بحسب مجلة فورين بوليسى.

وفى هذه الحالة ينص الدستور على أن تولى نائب الرئيس صلاحيات ومهام منصب الرئيس بالوكالة. وتقول مجلة "صالون"، الأمريكية، إنه على الرغم صعوبة هذه الخطوة من قبل أعضاء الكونجرس الجمهوريين والإدارة الأمريكية، فإنه ليس من الصعب تصور أن الكثير منهم بالتأكيد يفضلون مايك بينس خاصة أنه يتمتع بالخبرة والحنكة السياسية التى لن تجعله يقدم على إتخاذ قرارات دون دراسة.

وذهب البعض إلى طرح فكرة أكثر غرابة وربما يصعب تحقيقها داخل هذا البلد الذى يعتمد نظام ديمقراطى قوى، وهى الإنقلاب العسكرى أو على الأقل رفض قادة الجيش الانصياع لأوامر معينة من ترامب، خاصة إذا كانت تتعلق بحرب نووية، ويظل هذا الإحتمال قائم فى ظل رعونة ترامب.

وخلال الحملة الانتخابية الصيف الماضى، قال مايكل هايدن، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ووكالة الأمن القومى،  إن هناك إمكانية قانونية تتيح للجيش الأمريكى رفض تنفيذ أوامر ترامب، لو أصبح رئيسا، وقرر المضى قدما فى التعهدات التى قطعها خلال حملته الانتخابية مثل إستخدام الأسلحة النووية.

وأشار هايدن الذى ترأس أيضا وكالة الأمن القومى الأمريكية بين عامى 1999 و2005 إلى أنه سيشعر بقلق بالغ لو أن ترامب فى حال أصبح رئيسا حكم بطريقة تتسق مع اللغة التى يستخدمها فى حملته الانتخابية. وقال له المذيع الشهير " بل ماهر " هذا لم يحدث من قبل" فرد قائلا: "لا.. لو أصدر أمرا بهذا حالل توليه الحكم، فإن القوات المسلحة الأمريكية سترفض التحرك".